لم تجد أستاذة تعمل بتنانت من يسمع صرخاتها واستنجادها بعدما اقتح شخص غادر السجن قبل أسبوع منزلها واعتدى عليها بالضرب وانتهاك عرضها .
واقتحم “الجاني” بيت الأستاذة بعدما تسلق الحائط عبر الشباك الحديدي للطابق الأرضي الذي يقع مباشرة تحت مطبخ مسكن الأستاذة
وفوجئت الأستاذة حسب تصريحها ل”جديد24″ أنها فوجئت بالجاني يقتحم المسكن في حالة سكر حيث كانت تغلق باب البيت” ورغم صراخ الأستاذة الذي بلغ جيرانها لم يتقدم أحد لنجدتها ، حسب تصريحها ل”جديد24″ ليعمد الجاني إلى خنقها وإغلاق فمها إلى أن بدأت في فقدان وعيها، مستغلا بنيته الجسدية للاعتداء عليها جنسيا، وكلما استجمعت قواها لصده عنها كان يسقطها أرضا ويحكم قبضته عليها فيما يشبه عملية الافتراس، وهي تستنجد الجيران دون تحريكم لأي ساكن.
وقالت الأستاذة أنها انفلتت منه في لحظة هربت منه وصعدت درج الطابق الثاني لتشرع في خبط باب ساكنته بكل قواها وصراخها دون مغيث أو مجيب، فيما أضواء غرف بعض جيرانها الآخرين مشتعلة، ليتبعها الجاني ويجرها عبر الدرج ممسكا إياها من شعرها ويدخلها عنوة إلى بيتها، ليكمل اعتداءه الجنسي والجسدي عليها دون حول ولا قوة لها.
وقالت الأستاذة أنها “عرضت على الجاني أخذ كل ممتلكاتي مقابل أن يكف اعتداءه إلا كل ذلك لم يفد ” ، وبعدما اطمأن الجاني إلى عدم تدخل الجيران استمر في الاعتداء على الأستاذة بالضرب وانتهاك العرض قبل أن يغادر مسرح الجريمة حوالي الثالثة والنصف صباحا عبر المدخل الرئيسي للمنزل امام مرأى من بعض المتفرجين عبر النوافذ.
وعاشت الأسرة التعليمية غضبا وحنقا شديدا بسبب الاعتداء الذي تعرضت له زميلتهم ،حيث نقلوها لمستشفى القرب بدمنات لتتلقى العلاج هناك وتتسلم شهادة طبية تثبت العجز والأضرار البدنية والنفسية التي تعرضت لها .
و تفاعلت سرية الدرك الملكي بتنانت بالسرعة المطلوبة لإيقاف الجاني بمقر سكنه، حيث اعترف بالأفعال المنسوبة إليه؛ وأخضعته الضابطة القضائية لتدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال مجريات هذه الجريمة.
وأدانت جميع مكونات الجسم التربوي محليا وإقليميا هذا الاعتداء الشنيع الذي يمس كرامة المرأة عامة والمرأة التعليمية خاصة، وناشد فاعلون تربويون في اتصالات ب”جديد24″ مختلف مكونات المجتمع المدني الجهوي والوطني، والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة وصون كرامتها؛،ومختلف الهيئات الحقوقية والنقابات التعليمية لمساندتها ومؤازرتها حتى تسلك هذه القضية مسلكها السليم، متمسكين بمبدأ نزاهة واستقلال القضاء ببلادنا، وتؤكد في الان نفسه ان الأسرة التعليمية ستساند المرأة الأستاذة الضحية عبر مختلف السبل القانونية لجبر ضررها، ولينال الجاني عقابه المستحق على جرمه الشنيع في حق المرأة المغربية عامة.
