ياسر العلوي الوادي
على إثر ما عرفه امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2019 من خروقات جسيمة وسوء التدبير و امام المهزلة التي رافقت الاعلان عن نتائج الامتحانات الكتابية، أعلن مجموعة من المترشحين المتضررين خطوات يعتقدون أنها ستجلب حقوقهم ووجهوا بذلك نداءات للرأي العام .
وحمل المحتجون كامل المسؤولية لوزارة العدل عن الفضائح التي رافقت الامتحان منذ البدء في التنظيم وحتى الشروع في إعلان النتائج .
واتهم المحتجون بعض الحراس بالتراخي المقصود في مهامهم في الحراسة ،بما في ذلك عدم جمع بعضهم للهواتف النقالة والوسائل الإلكترونية التي في حوزة المترشحين ،و مرافق المباراة وهو ما يعتبر خرقا للقانون 02.13 .
عدم إدراج أسئلة الامتحان باللغة الفرنسية ، وعدم توفير أوراق تحرير مخصصة لهذا الغرض ، مما جعل التحرير يتم بشكل غيرر ملائم (يقرأ من اليمين الى اليسار) ، بالإضافة إلى ارتجال بعض الموظفين والمحامين ، ترجمة من اجتهادهم الخاص .
الشيء الذي يتعارض مع قرار وزير العدل 1/ 2019 ، المنظم للامتحان.
وعلى أثر ما سبق نطالب وزارة العدل بتقديم تفسيرات للرأي العام حول ما تقدم من خروقات .
تمكين المترشحين من معرفة النقط التي حصلوا عليها ، ومعاينة أوراق التحرير التي خطتها أيديهم ، تطبيقا لحق الحصول على المعلومات وطبقا للفصل 27 من الدستور ، والقانون 31.13.
خلق آلية لتصحيح الأخطاء المادية التي تخللت النتائج خلال التصحيح ، وخلال مرحلة إدخال النقط. وتمكين المتضررين الحاصلين على مجموع نقط اكثر من 30 من اجتياز الامتحانات الشفوية لمهنة المحاماة .
و قد قررت المجموعة نفسها مجموعة من الأشكال النضالية المقترحة
1 – تسليم التظلمات الى المفوض القضائي ولمن تعذر عليه الحضور إرسالها عن طريق البريد المضمون.
2 – اللجوء الى المحكمة الإدارية قصد الطعن في نزاهة الاختبارات الكتابية وفق نقاط قانونية سيتم الارتكاز عليها
3 – في حالة عدم قبول اي محامي الترافع عن القضية والنيابة عنا في المحكمة الإدارية ستتم مراسلة هيئة المحامين بباريس وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب والتي تعطي الحق للمحامين الفرنسيين تمثيل الاطراف امام المحاكم المغربية.
4- مراسلة المنظمات الحقوقية من قبيل ترانسبرانسي المغرب للتعريف بالقضية.
5- وضع تقرير مفصل رهن إشارة السفارة الأمريكية بالرباط يتضمن مجمل التظلمات التي تمت احالتها على وزارة العدل و الخروقات التي طالت امتحان المحاماة في ظل غياب مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاقصاء المتعمد لبعض المترشحين بدون أية تبريرات منطقية وذلك في غياب تام للمعايير المعتمدة لنزاهة المباريات المتعارف عليها دوليا مما يشكل اغتصاب ممنهج لحقوق الانسان عامة وحقوق المتظررين خاصة لغاية إحالة التقرير على الخارجية الأمريكية التي تصدر تقرير في هذا الصدد يتضمن مجمل خروقات حقوق الانسان في دول العالم.
6 – إحاطة الاتحاد الدولي للمحامين بواقع مهنة المحاماة بالمغرب والظروف التي تمر فيها الامتحانات البرتوكولية مما أضحت معه هاته المهنة تلازمها اتهامات بالانتقال عبر الوراثة لبعض المحظوظين .
7 – مراسلة منظمة عدالة التي تضم عدد من المحامين و القضاة من مختلف أرجاء العالم.
الخروقات التي طالت إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والتي احتج خلالها مجموعة من المرشحين أضحت قضية رأي عام، ويتساءل المتتبعون لماذا لا يتم إثارتها من قبل نواب الأمة و طرحها من داخل قبة البرلمان ولما لا المطالبة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق.
أسئلة إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 30مارس 2019 التي رافقها لغط واختلاف كبير حول الأجوبة دفعت قضاة ومحامين لكتابة مقالات في الموضوع ، تطرح تساؤلات حول طريقة التصحيح ووضع النقط خاصة عندما تجد أسماء الناجحين حسب رقم الامتحان يتجاوز 400 مترشح راسب وبينهما مرشحين، يعني اربع قاعات أو أكثر لم توفق ولم ينجح فيها ولا مترشح واحد ….
هل يحق لكل مترشح الإطلاع على أوراقه حتى يطمئن قلبه أم يسلم أمره لله ، حسب قول احد المرشحين.
فحسب قوانين المباريات و الإمتحانات والدستور المغربي والمواثيق الدولية من حق كل مترشح الإطلاع على أوراقه حتى يطمئن لكن المسطرة و الإختصاص يعود إلى القضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط والآجال قبل الانتهاء من الامتحانات الشفوية خلال يوليوز 2019.
توجيه طلب إلى الإدارة للاطلاع على اوراق الامتحان وإعادة التصحيح ثم طلب استجواب لجنة الامتحان في نطاق الأوامر بواسطة المفوض القضائي لتحرير محضر بالقبول أو رفض تمكين من الاطلاع على اوراق الامتحان
تقديم دعوى استعجالية للإطلاع على أوراق الامتحان ، وبعد الاطلاع يمكن طلب إعادة التصحيح..
