صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق أحكام” الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.”
المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم، والذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، وقدمه محمد بنشعبون، أشارت إلى أنه “تطبيقا لمقتضيات قانون المالية 2019، تم تعديل المادة 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، وذلك بهدف السماح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع طابع يدعى “طابع الصائغ” يميز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها على أن يتم تحديد كيفيات اعتماد هذا الطابع بنص تنظيمي”.
وأوضحت ذات المذكرة التقديمية، أن هذا التدبير، يهدف إلى “تثمين الانتاج الوطني”، وذلك “عبر تقوية تنافسية المصوغات من المعادن النفيسة وتحسين جودتها”، مع “ضمان مراقبتها وتتبعها قصد حماية المستهلك و محاربة الغش.”
وشددت نفس الوثيقة على إنه ومن أجل “المحافظة على وحدة النص الذي ينظم البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، وفي انتظار إعادة قراءة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة”، منح مشروع المرسوم، وزير الاقتصاد والمالية، صلاحية “تحديد كيفيات اعتماد طابع الصائغ” بقرار منه، ينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة 45 من القانون المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، على أن “تقدم المصوغات من البلاتين والذهب والفضة المصنوعة إلى مكاتب الضمانة الجمركية فور الانتهاء من صنعها وقبل أن تجرى عليها أية عملية للتنضير أو الصقل.”
كما نصت المادة ذاتها، التي أدخل عليها تعديل بموجب قانون المالية للسنة الجارية، على أنه “لا تعتبر منتهية ومقبولة بهذه الصفة لوضع العلامة عليها إلا المصوغات التي يكون قد وقع تقدم في صنعها بحيث لم يعد في الإمكان أن يدخل عليها العمل الباقي إتمامه أي تغيير.”
وتوعد القانون المذكور في مادته ال52 ب”مصادرة الأشياء المرتكب الغش فيها ووسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش”. كما نص على معاقبة كل شخص خالف مقتضيات المادة 45، بالحبس من شهر إلى سنة، مع أداء غرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة الأشياء المرتكب فيها الغش ووسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش.
