طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وسعيد أمزازي، وزير التعليم، وأنس الدكالي، وزير الصحة، بوضع حد فوري للاحتقان بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر الاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة للطلبة المضربين.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة لرئيس الحكومة ووزير التعليم ووزير الصحة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات الطبية، عن استغرابها مما سمته”سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في هذا الملف (وفي ملفات أخرى كثيرة) وتعاطيها اللامسؤول مع مطالب الطلبة، مطالبة بإعمال الحكمة والتعقل في الإصغاء إلى ممثليهم عبر حوار جدي يفضي إلى الاستجابة الفورية لجميع مطالبهم الملحة والعادلة، ووقف وإلغاء جميع القرارات الانفرادية أحادية الجانب المرفوضة من طرف الطلبة”.
واستنكرت الهيئة الحقوقية “تطويق كليات الطب ومحيطها من طرف القوات العمومية واقتحام حرماتها من طرف العناصر الأمنية وتسييج محيط بعضها بسياجات حديدية، كما هو الشأن بالنسبة لكليتي الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط والدار البيضاء”، محملة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية قراراتها الانفرادية وتحديدها تاريخ 10 يونيو 2019 لبداية الامتحانات”، واصفة ذلك بأنه “خرق سافر لكل الأعراف والتقاليد البيداغوجية في تحديد تواريخ الامتحانات التي هي من اختصاص عمداء ومجالس الكليات”.
واتهم المصدر وزارة التعليم بـ”التطاول عليها من طرف الوزارة الوصية، خاصة في ظل انعدام الشروط البيداغوجية الضرورية ﻹجراء هذه الامتحانات وذلك بشهادة أساتذتهم، ومنها عدم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية، مستهجنا “ المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها الطلبة في محاولات لترهيبهم وتخويفهم من أجل ثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم السلمي والحضاري”.
وأضافت الجمعية الحقوقية، في رسالتها الموجهة للمسؤولين الحكومين والجامعيين، أن هذا الوضع “يضعكم جميعا أمام مسؤوليتكم في استمرار الاحتقان في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدة ضرورة تدخلكم، كل من موقعه وبصفة استعجالية، ﻹيجاد حلول فعلية وعملية للمشكل، عبر الاستجابة لجميع مطالب الطلبة من جهة، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات القانونية والإدارية والبيداغوجية لتوفير أجواء صحية لاجتياز امتحاناتهم في شروط تربوية سليمة، لتفادي شبح سنة بيضاء.
