سنتين حبسا للاعب مغربي محترف بالدوري السعودي بتهمة اغتصاب فتاتين بالقوة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، لاعبا مغربيا يمارس بالدوري السعودي لكرة القدم، متهما باغتصاب فتاتين بالعنف نتج عنه افتضاض لغشاء بكارتهما، بعد سلسلة من الجلسات التي كانت تنتهي دائما بالتأجيل بسبب تخلف المتهم عن الحضور، وحكمت عليه، في جلسة الخميس الماضي، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، مع تحميله صائر الدعوى العمومية بالإجبار في الأدنى.
وأصدرت الهيأة حكمها في هذه القضية، المسجلة تحت عدد (309/18)، بعد إحضار المتهم (أ.ح)، وهو لاعب سابق باتحاد طنجة، عبر مؤسسة النيابة العامة، واعتبرت الملف جاهزا لاستكماله كافة الشروط القانونية، حيث أتاحت الفرصة لدفاع المتهم قصد الدخول في مناقشة الملف سواء من حيث الشكل أو المضمون، وكذا ممثل النيابة العامة، الذي شدد في مرافعته على ضرورة إنزال أشد العقوبات على اللاعب المتهم، معتبرا أن الأفعال المرتكبة يجرمها القانون الجنائي المغربي في المادتين 486 و487، لكونها تمس بالأخلاق والآداب العامة من جهة، وبالمجتمع من جهة أخرى، وتتراوح عقوبتها من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة.
كما استمعت الهيأة للمتهم (أ.ح)، وهو لاعب بنادي الرائد السعودي الممارس بدوري “زين للمحترفين”، الذي مثل أمام الهيأة في حالة سراح، وأنكر كل التهم الموجهة له جملة وتفصيلا، مؤكدا أمام الهيأة أن الأمر مجرد افتراءات يراد منها التأثير عليه لأهداف غير معلنة، سيما ابنة خالته التي كانت تربطه بها علاقة وانفصل عنها لظروف شخصية، فيما نفى نفيا قاطعا التهم الموجهة له من قبل ضحية أخرى، التي استغلت، حسب تصريحات المتهم، صورة التقطت له معها في ظروف لا يتذكرها.
وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله، معتبرا في مرافعته أن التهمة “مفبركة” ولها دوافع انتقامية، مدليا للهيأة بتنازل خطي مصادق عليه، تقر فيه المشتكيتين بتنازلهما عن شكايتهما التي سبق أن تقدمت بها للنيابة العامة، وأكدتا فيها الممارسات التي كان يعمد إليها المتهم لتحقيق رغباته الجنسية، مبرزتان أنه كان يمارس الجنس عليهما بالعنف، ما أدى إلى افتضاض بكارتهما خارج القواعد المتعارف عليها، وهو ما أكدته الشهادات الطبية المدلى بها.
هيأة الحكم، بعد اختلائها للمداول في ما بينها، قررت الاستجابة لهيأة دفاع المتهم، التي التمست تخفيف العقوبة على موكلها لأن الاتهام قائم على الافتراض والاحتمال، وعطفا على التنازلين اللذين قدمتاه المشتكيتان دون أي ضغط أو إكراه، وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، دون أي تعويض يذكر.