يدفع وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، في اتجاه خلق توافق بين الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، حول 3 مشاريع قوانين.
في هذا الإطار تمت مساء أمس الثلاثاء وبحضور وزير الداخلية، المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين:62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع القانون رقم 64.17 يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وتم الإتفاق بين الجميع، على تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن كل الفرق النيابية، والمجموعة النيابية بمجلس النواب.
ومن المرتقب، أن يتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين اللجنة الفرعية المذكورة وممثلين عن وزارة الداخلية، من أجل إدخال التعديلات المتوافق بشأنها.
كما وزير الداخلية، يسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل خلق توافق بين الجميع موالاة ومعارضة بمجلس النواب بخصوص مشاريع القوانين المشار إليها، نظرا لأهمية وحساسية أراضي الجموع.
ويحظى ملف الأراضي السلالية وأراضي الجموع، بأهمية قصوى وموقع مركزي في النسيج الإقتصادي والإجتماعي المغربي، لكونه يمس فئة عريضة جدا من المجتمع المغربي في ظل بداية تقزيم الوعاء العقاري، بعد الطفرة الكبيرة التي يعرفها قطاع العقار بالمغرب في السنوات الأخيرة.
ويولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أهمية قصوى لهذا النوع من الأراضي خصوصا منها الواقعة في دوائر الري، وهو ما ظهر بشكل جلي في الخطاب الملكي السامي الذي أشار إلى تمليكها.
