أصدر بنك المغرب 12 قراراً بعقوبات تأديبية ومالية في حق البنوك التي ضبطت فيها اختلالات وذلك إثر قيامه بـ33 مهمة رقابية خلال سنة 2018.
وقالت هبة الزهوي، مديرة الرقابة البنكية لدى بنك المغرب، والتي كانت تتحدث خلال تقديم التقرير السنوي للرقابة المالية أمس بالدار البيضاء، إن جزأً مهماً من هذه العقوبات كان بسبب الإخلال بمقتضيات آلية اليقظة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تعلق جزء منها بعدم احترام القواعد الاحترازية، ونقص في آلية المراقبة الداخلية في مجال تتبع وإدارة المخاطر.
وأكدت الزهوي، على مواصلة تنفيذ إصلاحات مهمة في القطاع البنكي المغربي، والتي منها دخول معيار المحاسبة الدولي رقم 9 حيز التنفيذ في المغرب، خلال العام الماضي، وإصدار بنك المغرب لعدة دوريات حول التدبير البنكي حول لجنة التدقيقات ولجنة المخاطر، والشروط الخاصة بالبنوك الحرة (أوفشور) وصندوق الإيداع والتدبير، وجمعيات القروض الصغيرة جداً،ناهيك عن إتخاذ الإجراأت التي تضبط ضمان الودائع، بما فيها الودائع لدى البنوك الإسلامية.
ويشار إلى أن إجمالي الإيراد البنكي للبنوك المغربية بلغ 47.2 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال سنة 2018، بزيادة 2.7 في المائة. وأشار التقرير إلى أن هامش الفائدة شكل مصدر 72 في المائة من هذه الإيرادات، فيما شكل هامش العمولات المصرفية حصة 15 في المائة، كما شكلت نتائج عمليات السوق (الصرف والسندات) حصة 13 في المائة.
وبلغت الأرباح الصافية للبنوك المغربية 11.1 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال السنة نفسها، بزيادة 2.9 في المائة، مصدر 29 في المائة منها من الفروع الأفريقية، و1 في المائة من الفروع الأوروبية.
