جمعية ثافرا للوفاء والتضامن تناقش وتساءل أكاديمية تقرير “بنيوب” .. وتنبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تقريره المنتظر

2019-07-11T21:00:21+00:00
2019-07-11T23:00:15+00:00
السياسيةجديد24سلايدر
جمعية ثافرا للوفاء والتضامن تناقش وتساءل أكاديمية تقرير “بنيوب” .. وتنبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تقريره المنتظر
المحفوظ

  انتقدت “جمعية ثافرا للوفاء و التضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف” مسألة استبعاد “حراك الريف” في عنوان التقرير الذي أنجزه المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، احمد شوقي بنيوب، و أصدره في اليوم الرابع من هذا الشهر، مؤكدة على أن ما حدث ويحدث بالريف، حراك مجتمعي هوياتي يعبر بحق عن حركية اجتماعية عابرة بعمقها “للمناطقية ” و للفئات والطبقات الاجتماعية، و ليس مجرد حدث عرضي شأنه شأن باقي الاحتجاجات العادية.

  وأضافت في بيان أصدرته اليوم، ردا على تقرير بنيوب، قائلة: إن “ما حدث بالريف منذ طحن الشهيد محسن فكري، سُميّ بحراك الريف، واشتهر بهذا الاسم محليا ووطنيا وعالميا، إعلاميا وحقوقيا وسياسيا وأكاديميا أيضا. وما كان لتقرير المندوبية أن يحاول تجريد ما حدث بالريف من الاسم الذي ارتضاه له نشطاؤه، وحاولوا أن يكون كما أرادوه: الحراك الشعبي بالريف السلمي والحضاري” .

  وقالت الجمعية في ذات البيان، إن تقرير المندوب الوزاري تغنى كثيرا بمنهجيته الأكاديمية و الاحترافية، إلا أنه يشكو من “خلل بنيوي”، يتمثل في “تناقض” الأقسام التي يتكون منها.

  وطرحت الجمعية العديد من الأسئلة، معتبرةً إياها تُلخص ذلك التناقض، وهي كالآتي : إذا كان حراك الريف قاده شباب بدون مستوى، هم ضحايا الهدر المدرسي، وذوي المهن الرثة، والعاطلين عن العمل، فلماذا زلزل البلاد بأسرها واحتضنته “الأمة المغربية، على مستوى الدولة والمجتمع” ؟ ولماذا كل هذه الضجة حوله ؟ ولماذا هذا التقرير أصلا ؟ وما الداعي لتوصياته “التاريخية” ؟ وإذا كانت الدولة قد احتضنت حراك الريف، فلماذا نهجت المقاربة الأمنية في التعامل معه ؟؟

  وحسب نفس البيان، فإن “مرد التناقض الذي يخترق التقرير هو طبيعة المعطيات النوعية التي اعتمدها، وهي معطيات ليست نوعية إلا في الانحياز المطلق والأعمى للرواية الرسمية، ولا تخبرنا بحقيقة أن من احتضن حراك الريف هو المجتمع العميق وليس الدولة بمؤسساتها وأجهزته”.

  واعتبرت الجمعية في بيانها أن تقرير المندوب هو استمرار موضوعي “للبلاغ المشؤوم الذي أصدرته أحزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 ماي 2017 الذي اتهمت فيه الحراك بالانفصال والتآمر والعنف، محاولة لتبرير انتهاكات الدولة الجسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة ولتنميق تجاوزات جهازها الأمني في حق مواطنين سلميين”.

  هذا، وقد تساءلت أيضا الجمعية مع المندوب ومن خلاله مع الدولة المغربية عن خرقها الممنهج للدستور، خاصة الباب الثاني منه : الحقوق والحريات الأساسية.

  ومن جهة أخرى فقد أكدت الجمعية على “إيمانها القوي بأهمية ما قد يتحقق عبر ترافع مختلف الفاعلين الحقوقيين وهيئة الدفاع والمهتمين بملف حراك الريف”.

  وختمت بيانها بتنبيه “المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الالتزام بالموضوعية وبالروح الحقوقية في تقريره المنتظر، وذلك عبر تضمينه كل الحقائق والأحداث والخروقات كما رصدتها آلية القرب الممثلة باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور”، كما طلبته بـ”الإفراج عن التقرير الطبي حول تعذيب معتقلي حراك الريف السياسيين”.

صحفي متدرب

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق