زيادة الأجور تدخل حيز التنفيذ

10 يوليو 2019
زيادة الأجور تدخل حيز التنفيذ

جديد24_الرباط

دخل مرسوم زيادة الأجور حيز التنفيذ بعدما تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي ونشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قصد تفعيل قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة (SMIG)، بنسبة 10 في المائة خلال سنتين، 5 في المائة المتبقية منها ستدخل حيز التنفيذ في يوليوز المقبل.

وحدد مرسوم الزيادة رقم 2.19.424، الصادر بالعدد 6790 من الجريدة الرسمية، مبلغ  الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14.13 درهما)، فيما حدد قيمة المبلغ ذاته عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، في ثلاثة وسبعين درهما واثني وعشرين سنتيما (73.22 درهم)، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الزيادات لا يوجب حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو التخفيض منها. وأوضحت المادة الثانية من المرسوم ذاته، أن الشطر الثاني من الزيادة، المرتقب في فاتح يوليوز 2020، سيرفع مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، إلى أربعة عشر درهما واحد وثمانين سنتيما (14،81 درهما).

أما أجراء القطاع الفلاحي، فسيرتفع أجرهم اليومي خلال السنة المقبلة، إلى ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيما (76.70) حدا أدنى قانونيا للأجور المؤداة نقدا عن يوم شغل، مع التأكيد على أن تطبيق الزيادة لا يجب أن يؤدي في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لهؤلاء الأجراء أو إلى التخفيض منها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق

Send this to a friend