بعد تزايد انتشار مقاطع الفيديو التي توثق لعدد من حالات الاعتداءات على مجموعة من الأشخاص، حذر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة من العواقب القانونية التي تنتظر مصوري هذه المقاطع.
وأفاد الوزير، في ندوة صحافية الخميس ، بأن “هناك مقتضيات قانونية سواء في القانون المتعلق بالصحافة أو في القانون الجنائي نظمت بدقة العقوبات التي تحول دون تصوير الضحايا والتشهير بهم، والمس بحياتهم الخاصة والحق في حماية الأفراد داخل المجتمع”.
وتبعا لذلك، شدد الخلفي على وجود “اطار قانوني قائم وصارم يضمن حقوق الأفراد، والذي دخل حيز التنفيذ منذ السنة الماضية”، وفق تعبير الوزير.
