أعلنت الحكومة، رسميا، عن تشكبل لجنة جديدة للإشراف على ملف طلبة كليات الطب، تشرف عليها رئاسة الحكومة.
وستتكلف اللجنة حسب توضيحات الخلفي، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس ، ب”إعداد تصور شامل إصلاح شامل وحقيقي لمنظومة التدريب والتكوين الطبي، بجميع تخصصاتها، بارتباط الإصلاح مع متطلبات واحتياجات الصحة الوطنية”.
وأكدت الحكومة على أنها “ستولي أهمية قصوى للمخرجات والتوصيات التي ستفرزها أشغال اللجنة، التي ستشرع في عملها الأسبوع المقبل، وفق جدول اعمال مفتوح”، على أساس أن تتم بلورة جميع التدابير والإجراءات قبل متم السنة الحالية.
وتتكون هذه اللجنة من تمثيلية رئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، علاوة على ممثلين عن عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومدراء المراكز الاستشفائية والأساتذة والطلبة.
إلى ذلك، كشف الخلفي أن الحكومة قررت “دعوة مجالس الكليات إلى برمجة دروس استدراكية والأشغال التطبيقية والتوجيهية، على أساس أن تكون الامتحانات في شهر شتنبر المقبل”، وذلك “حرصا على تمكين الطلبة من الاعداد الجيد للامتحانات”.
