جدَّد الأساتذة الباحثون بالجامعات المغربية في بلاغ لهم؛ تضامنهم “المطلق” مع أساتذة الطب الثلاثة الموقوفين عن العمل، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير، مؤكدين على أن قرار توقيفهم، “قرار جائر ويستخف بـ”القوانين والمساطر الإدارية المعلومة، وشطط في استعمال السلطة”.
واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ لها، استعمال المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية في حق الأساتذة، معتبرين المادة ذاتها “حاطة من الكرامة ومن الاحترام”، مطالبين في السياق ذاته إلى “السحب النهائي والفوري لقرار التوقيف التعسفي” في حق الأساتذة الموقوفين خلال شهر يونيو الماضي من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ودعا البلاغ الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، لتحقيق انتظارات الأساتذة الباحثين، والعمل على ضمان “استرجاع المصداقية في العمل التشاركي بينهم، وتهييئ الظروف الضرورية لإنجاح أي محاولة للإصلاح الشمولي الذي تستوجبه منظومة التعليم العالي”.
تبعا لذلك، عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن موقفها الرافض للمشروع الحكومي حول قانون الإضراب، الذي اعتبرته “خطوة إلى الوراء على درب الردة الحقوقية والتراجع عن المكتسبات الذي تسلكه الحكومة”، مشددة على أنها “ماضية في خطة نضالية تصعيدية لدفع الحكومة للوفاء بتعهداتها، وللمواجهة الجدية للمخاطر الحقيقية التي تهدد منظومة التعليم والتكوين”، وفق البلاغ ذاته.
