أعلن التنسيق النقابي الرباعي في بلاغ له، أنه بعد اللقاء الذي انعقد بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية للجنة التقنية الموضوعاتية لدراسة ملف حاملي الشهادات، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي وذلك التلاتاء 9 يوليوز 2019 مع التنسيق النقابي الرباعي الوطني، فقد تم عقد اجتماع تشاوري لهذا الأخير، الثلاثاء 16 يوليوز 2019 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، لتقييم مستجدات جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وورد في ذات البلاغ، أن وزارة الداخلية تقدمت بعرض جديد حول موضوع تسوية وضعية حاملي الشهادات قبل 31 دجنبر 2010 بمفعول اداري ابتداء من فاتح يناير 2011 و مفعول مالي ابتداء من فاتح يناير 2015 مع إمكانية تسوية وضعية ما تبقى من حاملي الشهادات بعد 31 دجنبر 2010 من خلال النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية و الذي سيتم عرض مشروعه على التنسيق النقابي في القريب العاجل، حسب المديرية العامة للجماعات المحلية.
هذا، ودعا التنسيق النقابي الرباعي الوطني إلى التحلي بالصبر و اليقظة لان الحوار الاجتماعي القطاعي لازال مستمرا و لازلنا متشبثا بكافة مطالبه، والمضمنة في الملف المطلبي المشترك وكذا البلاغات المشتركة السابقة،وخاصة الحل الشمولي لملف حاملي الشهادات ( تقني،اجازة،ماستر) دون تجزيء ،وذلك وفق الارادة السياسية لوزير الداخلية لطي هذا الملف نهائيا وإنصاف المتضررين، وكذا دعوة اللجنة التقنية الموضوعاتية الخاصة بدراسة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية للاجتماع في اقرب وقت، والعمل على اخراج هذا النص التنظيمي .
وأكد التنسيق النقابي الرباعي انه لن يوقع اي بروتوكول إتفاق ما لم يتم التنصيص فيه على هذه المطالب الرئيسية والاستجابة لها بشكل واضح يضمن استعادة الثقة واحقاق الحقوق والمكتسبات وإزالة الاحتقان الذي يسود وسط قطاع الجماعات الترابية، يضيف ذات البلاغ.
