الحكومة تصادق على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم

الحكومة تصادق على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم

ناقش المجلس الحكومي، المنعقد اليوم بالرباط، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مقدار التعويضات العائلية لفائدة عمال ومستخدمي القطاع الخاص، تفعيلا لاتفاق 25 أبريل 2019 الذي نص على الرفع من مبلغ التعويضات من 200 درهم إلى 300 درهم، بعد أن ناقش الموضوع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واتخذ القرار حوله، ويهم الإجراء أزيد من مليون و200 ألف شخص.

وستنعكس أثار المشروع على مليونين و 100 ألف طفل، بحسب بلاغ حكومي، مما يعني إضافة حوالي 2 مليار ونصف مليار درهم سنويا، ليبلغ الرقم الإجمالي للتعويضات العائلية الممنوحة ما مجموعه 7 ملايير و800 مليون درهم سنويا، يضيف البلاغ نفسه.

وأكد رئيس الحكومة على أن لهذه الأخيرة الشرف في الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال والمساهمة في هذا الورش المهم الذي سيعزز من دعم القدرة الشرائية للمواطنين، يضيف البلاغ ذاته.

وأبرز رئيس الحكومة أن المجلس سيناقش كذلك ادخال تعديل على أحد المراسيم فيما يخص تعميم التغطية الصحية المتعلقة بالمهن الحرة والمستقلين غير الاجراء، بتحديد اللائحة الأولية للمهن، وسيتم ابتداء من الأسبوع المقبل، اصدار المراسيم الخاصة بكل مهنة، مضيفا أن هذا ورش اجتماعي مهم سيؤثر بشكل كبير على تكلفة التغطية الصحية وفي تخفيف مصاريف الصحة على الأسر، وقد تطلب هذا الورش، يضيف رئيس الحكومة، عملا مكثفا من قبل جميع القطاعات المعنية مكنت من حسم هذا الورش الذي ستنعكس آثاره على حوالي 10 ملايين شخص خلال سنتين.

وأكد رئيس الحكومة على منهج الحكومة قائم على الالتزام بجميع تعهداتها الواردة في برنامجها الحكومي، وذلك انطلاقا من عمل جماعي وتشاركي مع مختلف الشركاء من نقابات وفاعلين سياسيين وبرلمانيين الذين شاركوا في هذا الورش الاجتماعي الهام، مستحضرين في ذلك التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطابين الملكيين الساميين الأخيرين اللذين ركزا بشكل كبير على القضايا الاجتماعية.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق