كشف مصدر جد مطلع عن بعض كواليس التعديل الحكومي الذي دعا له الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 20 لعيد العرش.
وقال المصدر إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لم يباشر بعد أي مشاورات مع مكونات الأغلبية الحكومية، بشأن التعديل الحكومي، بسبب العطلة الصيفية، وأن مكونات الأغلبية تستغل هذ الفترة للمشاورات الداخلية سواء الخاصة بالتعديل الحكومي أو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
وأضاف المصدر أنه مباشرة بعد عيد الأضحى سينعقد إجتماع لزعماء الأغلبية من أجل تدارس المقترحات التي سيعرضها العثماني للتوافق بشأنها لعرضها على الملك قبل الجمعة الثاني من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن النسحة الثانية من حكومة العثماني ستعرف تغييرات جوهرية من حيث الشخصيات الحكومية وعدد الحقائب الوزارية.
المغادرون للحكومة والوزراء الجدد
أوضح المتحدث ذاته أن التوجه القائم الذي يروج داخل الصالونات السياسية الكبيرة، يتمثل في أنه سيتم التخلي عن مناصب كتاب الدولة، ما يعني أن الوزراء الذين سيجدون أنفسهم خارج الحكومة هم “فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، وخالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، ورقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، ولمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، ونزهة الوافي، كاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة.
وأردف المصدر أن حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، ومونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، سيغادران الحكومة، فيما سيتم تكيلف جميلة المصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بحقيبة وزارية جديدة.
وأضاف المصدر أن امباركة بوعبيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ستغادر بدورها الحكومة بسبب انتخابها رئيسة لمجلس جهة كلميم وادنون، بسبب حالة التنافي، مشيرا إلى أن محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، سيتم منحه حقيبة وزارية جديدة.
وأكد المصدر على أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سيتم إعفاؤه من المسؤولية الحكومية، بسبب وضعه الصحي، مشيرا إلى أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة برغم من تقديمه للإستقالة إلا أنه سيستمر في عضوية الحكومة.
وأضاف المتحدث حول ما إن كانت مغاردة هذا العدد الكبير من الوزراء وكتاب الدولة سيطرح إشكالا حول حصص مكونات الأغلبية وتمثيلية النساء، قائلا إنه سيتم تخفيض أعضاء الحكومة بشكل كبير، وتمثيلية النساء سيتم تعزيزها بحيث أنه سيتم تعيين نساء في مناصب حكومية مهمة، ضاربا المثال بتحمل زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، لحقيبة أم الوزارات، أي الداخلية.
وأردف المصدر أن المحاصصة الحزبية ستطرح في التشكيلة المقبلة لكن ليس بالحدة التي كانت من قبل، خاصة أنه سيتم الإستعانة بنخب لا انتماء سياسي لها لإدارة ملفات الإصلاح الإقتصادي والتنمية الإجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث مديريات عامة ومندوبيات سامية تحل محل مناصب كتابات الدولة.