تضامن واسع مع “أستاذة متعاقدة” استدعيت للتحقيق بتهمة الدعوة لمسيرة غير مرخص لها

تضامن واسع مع “أستاذة متعاقدة” استدعيت للتحقيق بتهمة الدعوة لمسيرة غير مرخص لها

سجل الآلاف من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تضامنهم اللامشروط مع زميلتهم الأستاذة إيمان وقار بعد أن توصلت باستدعاء أمس 07 غشت من طرف ضابط الشرطة رئيس فرقة محاربة الجرائم المعلوماتية بمصلحة الشرطة القضائية لآسفي، لدعوتها لمسيرة غير مرخص لها.

وكانت الأستاذة إيمان نشرت قبل أيام هذه التدوينة “من أسفي إلى مراكش حاضرة بقوة رفقة بطلة التنسيقية هدى الحجيلي للحضور لمسيرة الوفاء لشهيد وأب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد… فرضوا التعاقد وسنفرض الإدماج”.

وأردف الأساتذة المتضامنون مع توقيعاتهم هذا المنشور “التهمة: المساهمة في تأسيس إطار مستقل يستمد مشروعيته من قاعدته الجماهيرية التي تضم 70 ألف استاذ “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
الدعوة والتعبئة لأجل حضور عدة مسيرات ومعتصمات على الصعيد المحلي والجهوي والوطني خاصة الأشكال النضالي المتعلقة باسترجاع حق الشهيد عبد الله حجيلي، والحضور في جل الأشكال الوطنية التي سطرها إطارنا العتيد والصامد.
ينبغي إذن استدعاء الجميع وليس الأستاذة إيمان فقط، إن المخزن حين يبلبه الأصول يلوي ذراع الفروع، لن نسمح في كل خلية من جسدنا القوي، ايمان ضلع من جسدنا إذا أصابه الوجع تداعت له باقي الأعضاء الاخرى بالسهر، في صمتنا وحدة وصمود، الصمت ليس ضعف أو جبن إنه استرجاع للقوة، على الدرب سائرون ولأجل إيمان مناضلون”.

أستاذ علق على الاستدعاء بقوله: “كل الإدانة لسياسة تكميم الافواه.
إن ماتعرضت له الأستاذة إيمان من “تحقيقات ” أو بالأحرى تضييقات وتهديدات ضمنية بعد الاستدعاء الذي توصلت به وبإعتبارها-إيمان-صديقة مقربة لإبنة شهيدنا عبد الله احجيلي ومناضلة فاعلة من داخل الاطار فهذا يوضح بالملموس سعي النظام لإقبار قضية الشهيد بما هي قضية إغتيال سياسي وذلك عبر محاولة بائسة لكبح كل الذوات المناضلة السائرة على درب الشهداء، إن خير مانقدمه لشهيدنا ولصديقتنا ولقضيتنا بشكل عام هو المزيد من التشهير والدعاية الاعلامية في المرحلة الراهنة في أفق تسطير برامج نضالية نوعية سترعب النقيض وأزلامه. لن تستطيعو قطف كل الزهور ولن تستطيعو وقف زحف الربيع”.

وأرفق المتضامنون تدويناتهم بهذه الوسوم: #استدعيونا_كاملين_كلشي_بينا_مشاركين 

#التحقيق_جريمة_ضد_حق_الاحتجاج #الاحتجاج_السلمي_حق_مشروع 

#غير_حبسونا_كاملين_كلشي_بينا_حاضرين #ايمان_انا_وانت_ونحن_جميعا

يذكر أن هؤلاء الأساتذة تعرضوا لاقتطاعات من أجورهم بسبب الإضرابات التي خاضوها طيلة الموسم الدراسي المنصرم، وهو ما واجهوه بالرفض والتنديد.

وإليكم مواد القانون المؤطر:  “المادة 41: يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون التنظيمي دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
المادة 42: يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من اتخذ قرار الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 15 و16 و18 و19 و23 و31 و32 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 43: يعاقب بغرامة من 20.000 إل 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 24 و25 (الفقرة الأولى) من هذا القانون التنظيمي”.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق