وضع قرار إغلاق حكومة الوفاق الوطني الليبية لمراكز الإيواء، العديد من المهاجرين غير الشرعيين، ضمنهم مواطنين مغاربة، أمام مصير مجهول.
وقالت وزارة الداخلية الليبية إنها تسعى إلى إخلاء سبيل المهاجرين غير الشرععين، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.
وتأتي هذه الخطوة، بعد القصف الذي كان استهدف مركز إيواء مهاجرين، في تاجوراء شرق العاصمة الليبية، طرابلس، والذي أودى بحياة العشرات من المهاجرين من مختلف الجنسيات، بينهم نساء وأطفال.
وكان من بين الضحايا مهاجرون من الجزائر والمغرب والسودان والصومال وموريتانيا وجنسيات إفريقية مختلفة.
وبمجرد الإعلان عن هذه الخطوة، بدأ المهاجرون ومعهم المنظمات الحقوقية، يطرحون العديد من الأسئلة تخص مصير المقيمين في مراكز الإيواء، وعن كيفية إخلاء سبيلهم وترحيلهم إلى بلدانهم.
وكثرت المخاوف حول مدى امكانية اندماج هؤلاء المهاجرين في المجتمعات المحلية، ومدى تأثيره على التركيبة السكنانية والديموغرافية للبلاد، بالإضافة إلى مخاطر انخراطهم في تشكيلات مسلحة إرهابية أو مجموعات تمتهن السرقة والإجرام، في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعيشه البلاد
