يدرس الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، وقائع قضية مثيرة متعددة الأطراف، نجمت عن عراقيل واجهت شكاية ضد مشعوذة أثناء مطالبتها باسترجاع مبلغ 60 ألف درهم.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المشتكى بهم خمسة، ضمنهم ضابط بأمن عين الشق، وقاضية تزاول مهامها بمحكمة ابتدائية خارج البيضاء، والشهود المطلوبين فيها ثلاثة، ضمنهم سائق سيارة أجرة.
والضحية في القضية، امرأة متزوجة وابنتها القاصر، طالبت بإعمال المساطر الخاصة في حق القاضية والضابط، وبالبحث مع باقي الأطراف الأخرى والاستعانة بالشهود والأرقام الهاتفية، للوصول إلى ما وصفته بـ”الحقيقة”، والاهتداء إلى حجم الأضرار الناجمة عن جملة من الأفعال المنسوبة إلى المشتكين، والتي تسببت في عرقلة شكاية أولى سجلتها الضحية ضد مشعوذة تزاول طقوسها بمنزلها في عين الشق، وتجمعها قرابة بالقاضية.
وملخص النازلة، التي وجهت إثرها شكايات إلى جهات عديدة، ضمنها المديرية العامة للأمن الوطني والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أن الضحية وأثناء ممارستها حقها في رفع شكايتها ضد من تصفها بـ”المشعوذة”، فوجئت بعد الاستماع إليها في محضر تأكيدي لشكايتها الأصلية، بحضور زوج المشتكى بها رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، يطالبون بتسوية النزاع وإرجاع مبلغ 30 ألف درهم للضحية، وحاولوا الضغط على زوج الضحية لإبرام صلح، وهو ما استغربت له الضحية، سيما أن الضابطة القضائية لم تستمع بعد إلى المشتكى بها، ما اعتبر إفشاء للسر المهني، إذ اعتبرت الضحية أن الضابط المكلف مد المشتكى بها بتفاصيل التصريحات الواردة بالمحضر، ما دفعها إلى تسخير زوجها وباقي “فاعلي الخير” من أجل إبرام صلح وطي الملف مقابل 30 ألف درهم.
وتبعا لذلك، توجهت الضحية إلى المصلحة الأمنية نفسها واستمع إليها من جديد لتصرح بما تعرضت له من ضغوط للتنازل لفائدة المشتكى بها، وأدلت بلائحة الشهود ممن حضروا رفقة الزوج، مطالبة بالاستماع إليهم، إلا أن ذلك لم يتم، ما اعتبرته الضحية رفضا من الضابط، دون أن تستسلم، بل عاودت زيارة المصلحة الأمنية لاستفسار الضابط عن مآل شكايتها الأولى والثانية، فتعرضت للاستفزاز، إذ هددها بحضور ابنتها القاصر، مخبرا إياها بأنه سيحتجزها في حال إصرارها على مطالبته بذلك، ما أثر على نفسية القاصر، التي عرضت في ما بعد على الطبيب المختص، في مناسبتين بسبب مضاعفات الذعر الذي انتابها أثناء سماعها التهديدات الموجهة إلى والدتها، حسب مضمون الشكاية.
وزج بالقاضية في الملف لعلاقة القرابة التي تجمعها بالمتهمة الرئيسية، إذ وردت صفتها أكثر من خمس مرات، مع الإشارة إلى استغلال النفوذ ومد المشتكى بها بتوجيهات من أجل تملصها من المساءلة الجنائية.
وانطلقت العلاقة بين الضحية والمشتكى بها، عندما كانت الأولى تعاني مشاكل زوجية، فاستفادت من خدمات الثانية في مجال الشعوذة، انتهت بالنصب عليها في مبالغ مالية قدرت بـ 60 ألف درهم، ولم تدرك أنها سقطت في الفخ إلا بعد أن وصفت لها خليطا خطيرا يساعد على تسميم الزوج، للتخلص منه والاستفادة من عقدة التأمين على الحياة.
