تحدثت تقارير إعلامية أن مسؤولي الوداد البيضاوي يعولون على شهاد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لضمها إلى ملفهم الذي يعدونه للطعن في قرار منح لقب دوري أبطال إفريقيا للترجي التونسي.
وإلى جانب أن مسؤولي الفريق يعتمدون بدرجة أولى على مدى أحقية لجنة الانضباط التي أصدرت الحكم في أن تكون صاحبة اختصاص في هذا الملف، فإن الفريق يعول أيضا على موقف رئيس الكاف الذي يعتبرونه يدعم مقترح إعادة المباراة وما تضمنه تقرير الحكم الجامبي جاساما ومندوب النهائي الموريتاني أحمد أويحيى والتي أشارت لجملة من الخروقات التي ارتكبها الترجي ومسؤولوه خلال النهائي والتدليس الذي مارسوه بشأن تقنية الفار التي غابت عن المواجهة.
وتشير التقارير ذاتها إلى أن الوداد يصر على استحضار شهادة رئيس الكاف أحمد أحمد نفسه، والذي قدم تصريحات متكررة بشأن تلقيه تهديدًا مصدره رئيس الترجي حمدي المدب باندلاع ثورة في ملعب رادس ما لم يمنح ناديه الكأس.
وقرر مسؤولو فريق الوداد الرياضي اللجوء إلى لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم”الكاف”، للطعن في قرار لجنة الانظباط الذي صدر مساء أمس الأربعاء، والذي اعتبر الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.
وبحسب محامين وخبراء في القانون الرياضي، برزت ثغرة هي التي سيلعب عليها الوداد في طعنه، قد تعيد الأمور إلى الصفر، وهي عدم اختصاص لجنة الانضباط وبالتالي قرارها غير قانوني، على اعتبار أن لجنة المسابقات هي المخول لها الحسم طبقا للائحة المنظمة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
في هذا الصدد، قال خبير مصري في تدوينة له: “اللائحة التي تنص على أن اللجنة المختصة للبت في الأحداث المرتبطة بهذه المباراة هي لجنة تنظيم المسابقات بين الأندية طبقا لأحكام المادة 10من اللائحة الانضباطية للكاف التي تقول بأن اللجنة التأديبية تختص بالنظر في المخالفات الناشئة عن خرق لوائح الكاف في حالة عدم وجود أي لجنة أخرى مختصة علما بأن المادة 2 للائحة التنظيمية لعصبة الأبطال الافريقية، تعطي اختصاص البت في المسائل التأديبية المرتبطة بعصبة الأبطال الافريقية للجنة المسابقات بين الأندية، وبالتالي فالأولى “لجنة الانضباط” غير مختصة أساسا”.
عدم الاختصاص أشار إليه محامي فريق الوداد، وأبلغ مسؤوليه للتركيز على هذه الثغرة للطعن بالاستئناف قبل انصرام ثلاثة أيام من تاريخ القرار. وقد أكد سعيد الناصيري، رئيس الفريق، أن الوداد سيرفع دفوعاته القانونية للجنة الإستئناف داخل الكاف لتقول كلمتها، معتبرا أن “ما حدث مهزلة بكل المقاييس، أجهزة نفس المؤسسة تتناقض في قراراتها وأحكامها، و هذا مثير للاستفزاز وي فرض الكثير من علامات الحيرة والاستفهام”
