قبل أقل من أسبوع على انطلاق الموسم الدراسي لا تزال عدد من المقررات الدراسية بالتعليم الخاص غير متوفرة في الأسواق، دون أن تبادر وزارة التربية الوطنية إلى تقديم تبرير يبدد تخوفات الأسر من تكرار المضاربات، وعمليات الاحتكار التي جعلت أسعار بعض المقررات تتجاوز350 درهما للكتاب الواحد، بتواطؤ بين بعض دور النشر ومؤسسات التعليم الخاص.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها إحدى اليوميات الوطنية، فإن بعض المقررات العلمية الموجهة إلى السلك الابتدائي باللغتين الفرنسية والإنجليزية أصبحت تخضع للحجز المسبق، في ظل توجس عدد من الكتبيين من انفراد دور النشر ومؤسسات التعليم الخاص بعميلة انتقاء المقررات.
