أثارت المبالغ المالية التي تفرضها هيآت المحامين السبع عشرة واجبات اشتراك على الناجحين الجدد في امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، غضب الملتحقين الجدد بالمهنة، بالنظر إلى عدم توحيدها والارتفاع المهول في بعض الهيآت، التي يصل فيها واجب الاشتراك إلى 120 ألف درهم، و150 ألفا بالنسبة إلى الموظفين.
وقرر المتضررون تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان وطلب لقاء رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، لأجل دراسة الموضوع ومحاولة إيجاد حل للمشكل، الذي يقف حجر عثرة في وجه العديد منهم.
وأحدث المحتجون “التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة فوج مارس 2019″، مؤكدين أن المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، تفيد أنه يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيأة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، خلال مارس وأكتوبر من كل سنة، الشيء الذي يجعل الراغبين في الالتحاق بالهيآت ملزمين بأداء مبالغ الاشتراك في وقت محدد، أضف إلى ذلك أن بعض الهيآت ترفض تجزيء المبلغ، لفائدة المتمرن، ما يؤزم الوضعية، خاصة أن أغلب الناجحين لا يتوفرون على تلك المبالغ.
وتساءل المتضررون عن الغاية من عدم توحيد مبالغ الاشتراك في جميع الهيآت، وسبب تفضيل بعضها رفع المبلغ لتعجيز الراغبين في الالتحاق بها.
كما تساءلوا عن دور وزارة العدل، باعتبارها الجهة الوصية على المهنة، في تدبير هذا الوضع الذي وصفه بعض المتضررين الذين التقتهم “الصباح” بالكارثي، لأن أغلبهم لا يستطيعون تأمين ذلك المبلغ في الوقت الراهن.
وسبق لمحمد أوجار، وزير العدل، أن تعهد في جواب عن سؤال بالبرلمان، بمراجعة وتوحيد واجبات الاشتراك في هيآت المحامين، التي تتجاوز أحيانا 120 ألف درهم في بعضها.
واعتبر أوجار أن هناك فراغا تشريعيا في ما يخص رسوم الاشتراك في هيآت المحامين، مشيرا إلى أن “الوزارة ستعمل على توحيد واجبات الانخراط، من خلال تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، بتشاور مع نقباء هيآت المحامين”.
