صحافيون يدعون لتأسيس جبهة للتصدي لصحافة التشهير بالمغرب

صحافيون يدعون لتأسيس جبهة للتصدي لصحافة التشهير بالمغرب

دعا عدد من الصحافيين المغاربة إلى تأسيس جبهة لمواجهة صحافة التشهير وخرق قرينة البراءة.

وجاء في بيان أصدروه بهذا الخصوص “تعمد عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المكتوبة إلى ممارسة حملات تشهير ممنهجة ضد عدد من الأشخاص، كما لا تتوانى في خرق قرينة البراءة خلال متابعتها لعدد من القضايا المعروضة أمام القضاء، والتي كان آخرها قضية الزميلة هاجر الريسوني، الصحافية بيومية “أخبار اليوم”.

إن هذه الممارسات تمثل خرقا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن التشريع الوطني، ومن ذلك الفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونيا”، والمادة 17 من نفس العهد التي تنص على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته”.

واضاف البيان “كما تمثل هذه الممارسات خرقا للفصل 27 من الدستور التي جعلت تناول الحياة الخاصة للأفراد من طرف وسائل الإعلام مقيدا، فضلا عن خرق 89 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي نصت على أنه “يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام”.

من جهة أخرى، حسب نفس البيان “تمثل الممارسات المذكورة خرقا لا غبار عليه للميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة، الذي يمنع “نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف”، كما نص على أنه ” لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية”.

ومن المؤسف، أنه في الوقت الذي نص فيه الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة على ضرورة التضامن والتآزر بين أبناء الجسم الصحافي، وتعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، وعدم استعمال الوسيلة الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع الزملاء أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، نجد أن عددا من المواقع أًصبحت متخصصة في التشهير بعدد من الزملاء، ولا تتوانى في التجسس على حياتهم الخاصة، وممارسة الكذب والافتراء، في مخالفة صريحة لنص الميثاق، الذي يمنع ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية”.

انطلاقا مما ذكر، يتابع الموقعون على البيان الذي تجاوز عددهم المائة لحدود الساعة “فإننا نحن الصحافيون المهنيون الموقعون على هذه العريضة، ومن منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية في الحفاظ على مهنتنا، وتحصينها أمام الدخلاء نؤكد على ما يلي:

– تضامننا المطلق مع الزميلة هاجر الريسوني، وغيرها من الزملاء، الذين كانوا ضحايا “صحافة التشهير”.

– رفضنا المطلق لحملات التشهير، وخرق قرينة البراءة التي تنهجها بعض وسائل الاعلام المشبوهة.

– دعوتنا المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق المؤسسات المعنية.

دعوة زملائنا العاملين في هذه المؤسسات، إلى اعمال بند الضمير، وعدم مجاراة مالكي هذه المؤسسات في إجرامهم في حق مهنة الصحافة.

– دعوة النخب الوطنية، والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والجهات الرسمية والقراء إلى عدم التعامل ومقاطعة وسائل الإعلام، التي تحترف التشهير.

– دعوة زملائنا المتضررين من هذه الحملات إلى التوجه نحو القضاء”.

يذكر أن الصحافية هاجر الريسوني تم اعتقالها يوم السبت الماضي بتهمة إجراء عملية إجهاض ناتج عن علاقة غير شرعية مع شخص سوداني، تم توقيفه هو أيضا رفقة طبيب ومساعده وكاتبته، وهو ما نفاه الجميع وأكدته خبرة طبية لمستشفى ابن سينا بأن هاجر تعرضت لنزيف حاد في الرحم احتاجت بسببه لتدخل طبي.

كما يشار إلى أن هاجر أكدت في تصريحاتها أن الموقوف هو أستاذ جامعي سوداني اسمه رفعت الأمين، وقد تقدم لخطبتها قبل شهور وقرأوا الفاتحة وقد بدأوا إجراءات توثيق زواجهم، فيما كان زفافهم مقررا في 14 من الشهر الجاري

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق