يواجه 11 وزيرا من الحكومة الحالية شبح المساءلة بسبب ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، إذ طالبت المعارضة، مجسدة في حزبي الاستقلال و”البام” باستدعاء وزراء ومسؤولين وردت أسماؤهم في التقرير السنوي الأخير من أجل المثول أمام البرلمان لمناقشة ما رصده قضاة إدريس جطو من اختلالات وملاحظات وتجاوزات.
وتلقى رؤساء لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتعليم والثقافة والاتصال مراسلة في الموضوع من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان.
ولم تستثن لائحة المطلوبين أمام المؤسسة التشريعية مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، علاوة على عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات.
وبدورهم، راسل نواب “البام” رؤساء لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، مطالبين بضرورة عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة مختلف النقاط التي أكدت تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنها تؤشر على اختلالات على مستوى التدبير.
واعتبر نواب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه لا مفر من المبادرة، بالنظر إلى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب تجسيده على
