وجد برلماني ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية نفسه أمام موقف محرج، سواء أمام زملائه بالفريق البرلماني أو الدائرة الانتخابية التي يمثلها بتاونات، وكذا أمام لجنة النزاهة والشفافية بالحزب التي يرأسها مصطفى الرميد، بعدما سجلت ضده محامية بهيأة الرباط، نيابة عن شركة تسيير محطة للمحروقات، دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالرباط، تلتمس فيها الأمر بالأداء لفائدة موكلها، بعدما رفض عضو المؤسسة التشريعية أداء قيمة ثلاثة شيكات تقدر بـ 38 مليونا، منحها إلى شركة المحروقات، وتبين أثناء محاولة استخلاصها أنها بدون رصيد.
وتفجرت الأزمة الجديدة في وجه برلماني “بيجيدي” ثلاثة أشهر فقط على الضجة التي أحدثها عضو المؤسسة التشريعية بعد اتهامه بالتورط في الغش أثناء اجتياز امتحانات الباكلوريا.
وذكرت يومية الصباح في عدد يوم الأمس الجمعة، أن الضحية توجه إلى المحكمة الابتدائية بسلا لوضع شكاية أمام النيابة العامة ضد البرلماني بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد قدرها 38 مليونا، قبل أن تأمر النيابة العامة المشتكي بالتوجه إلى المحكمة التجارية بالرباط، بعدما تبين أن المشتكى به يملك شركة، كما يملك الضحية بدوره شركة، وأن الاختصاص يعود إلى القضاء التجاري، وفقا للمادتين 22 و23 من قانون المحاكم التجارية.
وأوضح نفس مصدر أن الضحية لجأ إلى الحلول الحبية مع برلماني “بيجيدي” الذي رفض الرد على ما يزيد عن 30 مكالمة هاتفية، واختفى عن الأنظار، كما تربص له بمحيط سكنه بملتقى شارع ابن جرير وحاحا بسلا، دون جدوى، وبعدها قصد تاونات مسقط رأس البرلماني، دون أن يجد له أثر أو يرد عليه ولو برسالة نصية. وتوجه المدعي كذلك بداية الأسبوع الجاري إلى فيلا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وأمين عام حزب العدالة والتنمية، قصد طرح المشكل عليه من أجل حله حبيا، دون اللجوء إلى القضاء، لكن الضحية أخبر بأن العثماني يوجد في مهمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيضع المشتكي شكاية أمام لجنة الشفافية والنزاهة التي يرأسها مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، للنظر فيها، حتى ولو جرى حل المشكل أمام القضاء، من أجل وضع مسؤول اللجنة أمام الموقف اللاأخلاقي الذي ارتكبه عضو الفريق البرلماني، والذي يتنافى مع مرجعية الحزب الإسلامي.
وحسب ذات المصدر فإن االبرلماني يملك شركة يوجد مقرها الاجتماعي في سلا، وكان يتعامل مع صاحب محطة البنزين، ويؤدي له مستحقاته وفق الآجال المتفق عليها، إلا أن برلماني “بيجيدي” رفض تسوية وضعيته المالية مع الشركة المشتكية، قبل ثلاثة أشهر، ووعد المشتكي بدفع مستحقاته في يوليوز، وبعدما تخلف عن الأداء وعده للمرة الثانية بحل المشكل في غشت الماضي، لكن دون جدوى، كما أنه لا يرد على مكالمات الضحية، فلجأ المدعي إلى القضاء لاسترداد حقوقه
