أطاح الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، التابع لرئاسة النيابة العامة، يوم أمس الأربعاء، بقاضي وموظفين باستئنافية أكادير، متلبسين بتسلُّم مبلغ مالي عبارة عن رشوة من لدن سيدة متابعة في ملف جنحي متعلق بحادثة سير، نظير تمكينها من رخصة السياقة.
وفي تفاصيل هذه الواقعة، تفيد المعطيات المتوفرة، أن مصالح النيابة العامة في قسم تلقي شكايات المواطنين عبر الرقم الأخضر، توصلت بتظلم من لدن سيدة تعمل طبيبة، مفاده تعرضها لعملية ابتزاز، إذ اشترط عليها الموقوفين تقديم إتاوة قدرها 20 ألف درهم، مقابل استرجاع رخصتها من المحكمة.
وبعد إبلاغ السلطات القضائية، قامت هذه الأخيرة بتنسيق مع السيدة المشتكية بنصب كمين للمشتبه فيهم الثلاثة، وهو ما أسفر في حدود ظهر يوم أمس الأربعاء عن توقيفهم وهم بصدد تسلم المبلغ المذكور داخل مكتب القاضي.
مصادر من رئاسة النيابة العامة أفادت بأن البحث بخصوص هذه القضية مازال مستمرا، لافتة إلى أنه جرى الاحتفاظ بالموظفين الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بأكادير، في حين أحيل القاضي على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير في حالة سراح نظرا لامتيازه القضائي.
