سيجد وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت نفسه ملزما بتقديم أجوبة مقنعة، حول قضية فوضى حراس مولقف السيارات الغير مرخصة.
النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن “انتشار ممتهني الحراسة غير المنظمة للسيارات”.
وقال أبودرار في سؤاله، إن “إحداث وتسيير مواقف السيارات من المرافق التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية التي تعمد إلى كرائها سواء لأشخاص ذاتيين أو لشركات التدبير المفوض، ما ينعكس إيجابا في ضخ موارد مالية مهمة في مالية هذه الجماعات، فضلا عن تنظيم حركية وسائل النقل”.
وأضاف أبودرار في معرض سؤاله أن “لجوء الكثيرين إلى ممارسة مهنة الحراسة بشكل عشوائي ودون أي ترخيص من أية جهة مخولة، وفرض واستخلاص إتاوات، يتسبب في فوضى ومشاكل ومواجهات مع أصحاب السيارات تطورت في كثير من الحالات لتصل إلى محاضر الشرطة”.
وتابع البرلماني ذاته، قائلا أن حجم الظاهرة “يحتم المعالجة القانونية والتنظيمية لمكامن الخلل في تدبير هذا المرفق، كأن يتم قصر حراسة السيارات على مواقع محددة ومعلومة، بإشارات توضح التعريفة مع إلزام كل ممتهن لهذا العمل بالحصول على ترخيص من الإدارة وحمل ما يثبت ذلك من زي وشارات معتمدة”.
وساءل أبودرار، وزير الداخلية عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة النظر في منظومة تدبير هذه المهنة للحد من حالة الفوضى والتسيب التي تسودها، مع مطالبته بتقييم هذه الظاهرة وآثارها على طمأنينة وسلامة وأمن المواطنين.
