سلايدرقضايا وحوادثلا تنشر هنا

أخنوش يعطي إنطلاقة الموسم الفلاحي بسيدي قاسم (صور)

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يوم يوم الأمس الثلاثاء 8 أكتوبر بسيدي قاسم، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2019ـ2020 من جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وحضر الافتتاح كل من عامل إقليم سيدي قاسم ورئيس جامعة الغرف الفلاحية الحبيب بنطالب ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية محمد عموري، كما حضر ممثلو المجالس المنتخبة ورؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية وعدد مهم من المهنيين والفلاحين.

وقام الوزير في كلمته الافتتاحية بالوقوف على أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم كما قام بتقديم التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي 2020- 2019.

وقال بلاغ صدر عن الوزارة إنها اتخذت مجموعة من التحفيزات والتدابير من أجل تنمية فلاحية منتجة ذات قيمة مضافة عالية، تمشياً مع جهود تنمية القطاع التي تم تنفيذها بموجب مخطط المغرب الأخضر.

وأضاف أن الوزارة خصصت فيما يتعلق بالبذور، موفورات تقدر ب 2,2 مليون قنطار من البذور المختارة مع اعتماد أثمنة تحفيزية، عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة تصل إلى 175 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين و195 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و345 درهم للقنطار بالنسبة للشعيـر.
وتابع المصدر ذاته أنه سيتم تعزيز قدرة التخزين من خلال تشغيل مركز التخزين الجديد لبركان وتأجير المستودعات الخاصة، كما سيتم تعزيز قناة التسويق في إطار عقود مع الموزعين الخواص لرفع نقط البيع من 350 إلى 500 نقطة بيع.

فيما يخص الأسمدة، يضيف البلاغ، سيتم ضمان تزويد السوق بما يناهز 680 ألف طن مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. ومن أجل الاستخدام الرشيد والملائم للأسمدة، سيتم استغلال نتائج خرائط خصوبة التربة (8.7 مليون هكتار) مع تعزيز الاستشارة الفلاحية.

أما حقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، تؤكد الوزارة أنها تبلغ حاليا%45 عوض57 % في نفس الفترة من الموسم السابق، ونظرًا للنقص في المياه، لفتت الوزارة الانتباه إلى الحاجة إلى ترشيد موفورات المياه على مستوى المدارات السقوية كما ستبرمج حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين.

وفي هذا الصدد ومن بين التدابير الأخرى المتخذة فيما يتعلق بالري، تمت برمجة مساحة 487 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، منها 23% لفائدة الحبوب، كما سيتم مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر بـ 50 ألف هكتار، لتصل المساحة الإجمالية إلى 635 ألف هكتار، فضلا عن انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 120 ألف هكتار.

كما سيتم متابعة أشغال البرنامج الوطني لتوسيع السقي على مساحة 85 ألف هكتار على مستوى سافلة السدود المنجزة أو المبرمجة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز دعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA) من أجل اقتناء المعدات الفلاحية وتشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم إعانات لاعتماد أنظمة مقتصدة للمياه، وتكثيف الإنتاج وإنشاء وتجهيز وحدات التثمين وكذلك تشجيع الصادرات.

وكشفت الوزارة أن مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2020 يصل لحوالي 3.91 مليار درهم (أي + 1٪ مقارنة مع 2019) لإستثمار إجمالي قدره 8 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالتأمين الفلاحي، ستوضع أحكام جديدة لتسريح الخسائر كما سيتم تطوير منتجات جديدة تهم المزروعات، أما في مجال التمويل، اتخذ القرض الفلاحي للمغرب، على شاكلة المواسم الفارطة، جميع التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف.

وفي ما يتعلق بتنمية سلاسل الإنتاج وتنفيذ البرامج، يستمر تنفيذ العقد البرنامج التي تم إبرامها بين الحكومة والمهنيين والتي تصل عددها إلى 19 ، كما سيتم التوقيع على عقدة برنامج مع مهنيي سلسلة الفواكه الحمراء وتفعيل قانون الفدراليات البيمهنية الفلاحية.

فيما يتعلق بترميز وتتمين المنتجات البيولوجية، تضيف الوزارة أنه تم التخطيط لعدة إجراءات، بما في ذلك إعداد النصوص التنفيذية للقانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة (SDOQ) ودعم المنتجين وتكوينهم وتحسيسهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى