قال المنسق الجهوي لمؤسسة التعاون الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة، السيد فالق الواصي، إن الاستراتيجية الجديدة التي ينهض عليها عملنا في المجال الاجتماعي ترتكز على رؤية وتدابير استباقية ووقائية، تتجاوز النظرة الإحسانية بهدف المساهمة في مسار التنمية الجهوية.
وأوضح السيد الواصي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مؤسسة التعاون الوطني، التي دأبت في إطار أدوارها التقليدية على تقديم المساعدة الاجتماعية إلى عدد من الفئات في وضعية صعبة، راكمت تجربة ميدانية وتدبيرية هامة أهلتها إلى تطوير مقارباتها ، وتبني استراتيجية جديدة منذ سنة 2011 ، ترتكز على مشروع ” اليقظة والذكاء الاجتماعي” ، وذلك من خلال اعتماد تدابير استباقية ووقائية وتوقعات قبلية، بهدف الحد من تطور محتمل لأوضاع اجتماعية سلبية ، والتحكم في آثارها قبل استفحالها.
وسجل في هذا الصدد، أن المؤسسة ترصد على المستويين الوطني والجهوي ، من خلال تجاربها ودراساتها الميدانية، مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ” التي تنذر بوضعية هشاشة اجتماعية ومسارات تطورها، مما يجعلها تعتمد تدابير وقائية واستباقية، تساعد على دعم وإدماج الفئات الأكثر عرضة لهذه الهشاشة والإقصاء الاجتماعي”.
وأضاف أن مؤسسة التعاون الوطني ، التي تضطلع بأدوار هامة في مجال المساعدة الاجتماعية، طورت تجربتها في مجال تشخيص الحاجيات في هذا المجال، وطرق التدبير والتسيير ووضع البرامج وعقد الشراكات، من أجل مزيد من النجاعة والفعالية وتحقيق نتائج إيجابية تساهم في تقليص الفقر ومظاهر الهشاشة الاجتماعية، ومن جهة ثانية مواكبة مشروع إرساء النموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة على مستوى حكامتها وتسييرها الإداري وتدخلاتها الميدانية.
في هذا السياق، أبرز المنسق الجهوي أن التعاون الوطني يقوم بدراسات ميدانية، وأن أطره اكتسبوا خبرات هامة في مجال معرفة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة عن قرب، مما أهّل هذه المؤسسة ، من خلال الاشتغال بطريقة تعتمد التوقعات، لتحديد الحاجيات ووضع البرامج الملائمة، مؤكدا أن فلسفة العمل تتماشى والتوجه القائم على ضرورة إدراج المواطن في سيرورة إرساء النموذج التنموي، بدل أن يكون عالة على المجتمع والدولة.
في سياق متصل، أشار إلى مساهمة المؤسسة في هذا المسار التنموي بشكل غير مباشر ، موضحا أن تدخلات التعاون الوطني ، علاوة على تقديم المساعدة الاجتماعية لعدد من الفئات الأساسية، تساهم بشكل أو بآخر في توفير شروط مسار دراسي أو اجتماعي أو إنساني لهذه الفئات، وإنقاذها من براثن الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والجهل ، “وهو ما يعتبر مساهمة في تطوير مقومات الاستقلالية والمشاركة لديهم ، ومساعدتهم على اكتساب استقلاليتهم اقتصاديا واجتماعيا وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف أن مساهمة المؤسسة في مجال دعم التعليم الأولي من خلال رياض الأطفال ودعمها اجتماعيا وماليا على سبيل المثال ، تعد مساهمة في إعدادهم لمسار تعليمي جيد وإنقاذهم من الضياع، كما أن إدماج فتيات في هذا المسار ، قد يحرمن من حق التمدرس، سيؤهلهن لمتابعة دراستهن وتقلد مناصب في الحياة العامة، علاوة على أن مساعدة النساء على التمكين الاقتصادي، من خلال امتهان حرف أو القيام بمشاريع مدرة للدخل ، هي بالتأكيد مساهمة في الدورة التنموية الجهوية.
واستعرض المنسق الجهوي مجالات تدخل هذه المؤسسة العريقة في المجال الاجتماعي ومساعدة الأشخاص للحد من الفقر والهشاشة ، معتبرا أن تجربتها عرفت منذ تأسيسها سنة 1957 تطورا كبيرا على مستوى أساليب العمل وذلك تماشيا مع تطور المجتمع المغربي وتغير الحاجيات.
وأوضح أن المؤسسة ركزت منذ تقييم تجربتها سنة 2011 على استهداف أربع فئات اعتمادا على استراتيجية جديدة، وهي الطفولة في وضعية صعبة، والمرأة في وضعية صعبة، والأشخاص المسنون بدون عائل، والأشخاص في وضعية إعاقة ، مع الحفاظ على المؤسسات التي كانت تاريخيا مرتبطة بالقطاع ، على غرار مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشمل دور الطالب والطالبة ودور المسنين، ودور التكفل بالأيتام.
وباعتبارها مرجعا في مجال المساعدة الاجتماعية، ومن أجل تطوير مجالات عملها وتدخلاتها مواكبة للتغيرات ولتطور الحاجيات ، أقدمت مؤسسة التعاون الوطني ، في إطار مهامها والشراكات التي تعقدها مع باقي المتدخلين، على إحداث “مراكز استقبال وتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة” بعدد من أقاليم المملكة.
وتتكفل هذه المراكز بتقديم مجموعة من الخدمات الممولة من “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” الذي أحدثته الحكومة المغربية وانطلق العمل به منذ سنة 2015، من قبيل الاستفادة من المعونات التقنية التي تحتاجها هذه الفئة (كراسي متحركة، عكاكيز وأجهزة سمعية، وأجهزة تعويضية لأطراف مبتورة…)، علاوة على تمويل الأنشطة المدرة للدخل لفائدة هؤلاء الأشخاص في وضعية إعاقة في حدود 60 ألف درهم ، وكذا الاستفادة من برامج دعم تمدرس هؤلاء الأطفال سواء في إطار الأقسام الدامجة التي تكون في مؤسسات تعليمية عمومية أو بمراكز خاصة تكون تابعة للجمعيات.
كما شمل عمل هذه المؤسسة إحداث “الفضاء المتعددة الوظائف للنساء في وضعية صعبة” ، وهو برنامج جديد في إطار اتفاقية شراكة للوزارة الوصية مع الاتحاد الأوروبي، من أجل بناء 40 مركزا نموذجيا على الصعيد الوطني كي تحظى النساء في وضعية صعبة ، خاصة ضحايا العنف بجميع أنواعه وأشكاله بمجموعة من الخدمات، مشيرا إلى أنه على المستوى الجهوي، تمت برمجة مشاريع من هذا الصنف بكل من الفقيه بن صالح ( في طور البناء) وبني ملال، وخنيفرة وأزيلال وخريبكة ، من المقرر أن تقدم خدمات المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي والقانوني.
ينضاف إلى ذلك “مركز وحدات حماية الطفولة” ، حيث يتوفر إقليم بني ملال وخريبكة ، كل على حدى، على وحدة من هذا الصنف ، في حين تمت برمجة وحدتين في كل من أزيلال وخنيفرة، وذلك بهدف تقديم المساعدة للأطفال الذين يتعرضون للعنف، أو يعانون مشاكل اجتماعية ، إضافة إلى “مراكز المساعدة الاجتماعية” التي تعد النواة الأساسية لهذه المنظومة الاجتماعية ، حيث تضطلع بأدوار برمجة الخدمات التي تقدمها مؤسسة التعاون الوطني وتصنيفها وتوجيهها تبعا للحالات إلى المراكز الملائمة السالفة الذكر التابعة للمؤسسة أو إلى قطاعات أخرى ومعرفة الحاجيات، موضحا أن مؤسسة التعاون الوطني وزعت خلال سنة 2018 حوالي 14 مليون درهم على مؤسسات الرعاية الاجتماعية (116 مؤسسة في الجهة).
وعلى مستوى الحكامة والتدبير الإداري، أبرز المنسق الجهوي أن مؤسسة التعاون الوطني تواكب التنظيم الجهوي من خلال إحداثها لمنسقيات على مستوى جهات المغرب، وتمتيعها بميزانية خاصة بها، وبصلاحيات من أجل ضمان “الاستقلالية إلى حد ما إداريا وماليا” عن مركز المؤسسة ، وذلك مسايرة للحاجيات على مستوى الأقاليم والجهة، مشددا على الدور الكبير والهام الذي تضطلع به “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” ، التي مكنت مؤسسة التعاون الوطني من تمويل العديد من المشاريع، ومن المؤسسات والبنيات التحتية الاجتماعية التي وضعت رهن إشارتها بهدف تقديم خدماتها التقليدية، أو الخدمات المصنفة من الجيل الجديد.
