بعد أيام قليلة فقط، من اقالته من حكومة “الكفاءات’’، هاجم نجيب بوليف، الوزير السابق المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، المجلس الوطني لحقوق الانسان، و اتهم المؤسسة بتقديم توصيات تخالف “الأمة المغربية’’ ، و ذلك بعد توجيه المجلس لمذكرة إلى البرلمان ، دعا فيها لرفع التجريم عن الجنس الرضائي وضمان “حرية المعتقد” و إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
وقال بوليف في تدوينته “هل يجوز لمؤسسة دستورية ان تقدم توصيات تخالف راي غالبية مكونات الأمة المغربية…دون ابداء كل الآراء الممكنة في الموضوع’’ وأضاف ‘’المؤسسة الدستورية توصي ، كما اطلعت على ذلك هذا المساء، عبر الصحافة، ب:إلغاء تجريم المثلية الجنسية!اباحة العلاقات الجنسية الرضائية!اضافة الى: إلغاء عقوبة الإعدام…اين هو الرأي الاخر؟وخاصة ان التبريرات المقدمة لهذه التوصيات لا تسعف في الأخذ بها’’.
و أشار المصدر ذاته، الى أنه ‘’اذا كان الموضوع سياخذ الوقت الكافي من النقاش، بدون ادنى شك، فاننا نتساءل عن راي العلماء والمؤسسات العلمية التي تمثله، في قضايا تهم الأمن الروحي وتدين البلد ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك’’.
