سلايدرقضايا وحوادث

في أول تصريح لها هجر الريسوني: أنا بريئة ومتشبثة ببرائتي وعفو الملك عنا يؤكد براءتنا جميعا

اعتبرت الصحافية هاجر الريسوني العفو الملكي عنها “تصحيحا لظلم كبير لحقها” وذلك إثر مغادرتها السجن مساء يوم أمس الأربعاء، حيث كانت تقضي عقوبة بالحبس لسنة واحدة بعد ادانتها من طرف المحكمة بتهمة “الإجهاض” و”إقامة علاقة جنسية خارج الزواج”. وأعربت عن أملها أن “تكون قضيتها قاطرة في اتجاه رفع التجريم عن الحريات الفردية”.

وأصدر الملك محمد السادس عفوا عن هاجر الريسوني استفاد منه أيضا خطيبها المحكوم عليه كذلك بالسجن سنة واحدة، بالإضافة إلى طبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين.

وقالت الريسوني الصحافية بيومية “أخبار اليوم” والتي تبلغ من العمر 28 سنة ، “تعرضت لظلم كبير من خلال محاضر مزورة وأدلة قال الادعاء العام في بيان إنه يتوفر عليها لكنه لم يدل بها للمحكمة، ولم يرافع أثناء المحاكمة. كنت أنتظر أن يصدر العفو الملكي ليصحح هذا الظلم”.

وتابعت “أنا بريئة ومتشبثة ببرائتي وبيان العفو يؤكد براءتنا جميعا”.

واعتبرت أن النقاش الذي أثارته قضيتها “صحي”، معربة عن أملها في أن “يستجيب أصحاب القرار لمطالب المجتمع المدني برفع التجريم عن الحريات الفردية”.

وكان الحكم بسجن الريسوني والمتابعين معها في 30 شتنبر الماضي، أثار صدمة واستياء في المغرب، وجدلا محتدما لأسابيع حول الحريات الفردية و”استهداف” الأصوات المنتقدة.

وعانقت هاجر أفراد عائلتها الذين كانوا في انتظارها أمام بوابة سجن العرجات قرب مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط، ثم رفعت شارة النصر في اتجاه الصحافيين الذين كانوا في عين المكان دون أن تدلي بأي تصريح.

وغادر أيضا خطيب الريسوني الأستاذ الجامعي رفعت الأمين وهو مواطن سوداني مقيم بالمغرب. وقال عقب الإفراج عنه “سعدت كثيرا بالعفو الملكي (…) أخرج من هذه التجربة وأنا أكثر إيمانا بضرورة حماية حقوق المرأة. أنا أكثر إيمانا بهاجر والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وخلف العفو الملكي، الذي شمل أيضا ممرضا ومساعدة الطبيب أدينا بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، ارتياحا بعد جدل محتدم لأسابيع حول الحريات الفردية و”استهداف” الأصوات المنتقدة.

وأوضح بيان لوزارة العدل أمس أن العفو الملكي يندرج “في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى