راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزير التعليم، سعيد أمزازي، للتدخل في الحركة الانتقالية الخاصة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث سجلت أنهم يجبرون على المشاركة في الحركة الانتقالية فقط ضمن السلك الذي يشتغلون به حاليا، في حين أن الوزارة والأكاديميات تعتبرهم كأساتذة الثانوي يقومون بمهمة التدريس في السلك الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي ويتم تعيينهم وتكليفهم حسب الخصاص بكل سلك، كما يتم حرمانهم من منصبهم المكلفين به حاليا.
وتطالب الجامعة الوزير التدخل باستعجال وتمكين المعنيين من حقهم في اختيار المناصب حسب السلك الذي يرغبون فيه وكذا السماح لهم بتعبئة المؤسسة التي يشتغلون فيها حاليا في وضعية تكليف، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص مع زملائهم.
كما ذكر المصدر النقابي السيد الوزير بمطلب الجامعة بالإسراع في استئناف الحوار بخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإيجاد حل منصف وعادل لهذا الملف.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكد في وقت سابق خلال استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي تبثه القناة الثانية، إن الحكومة لن تمنح للأساتذة المتعاقدين حق الحركة الانقالية. وأوضح أمزازي أن الحكومة قد استجابت لكل مطالب الاساتذة، وقررت إدماجهم كموظفين في الأكاديميات الجهوية، مشيرا إلى أن الخلاف حاليا يتعلق بالحركة الانتقالية.
وشدد أمزازي على أن الحكومة لن تقبل بالحركة الانتقالية لانه يعتبر ضربا لمبدأ الجهوية الذي اعتمدته الحكومة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون تبادل بين الأكاديميات لكن لا يمكن أن يعمم هذا الحق على الجميع.
عبدالله
