عدم مشاركة “مصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في الحكومة الثانية لـ “سعد الدين العثماني”، قد أصبح أمرا شبه مؤكد، كما راجت أنباء في الصالون السياسي المغربي أن هناك منصبا جديدا ينتظر القيادي بحزب “العدالة والتنمية”.
وحسب ما راج من أنباء، فالوزير (لحدود الساعة) المذكور، سيتحمل مسؤولية كبيرة في “المجلس الأعلى للأمن”، الذي سيتم الإعلان عن تشكيلته قريبا.
ويشار أن الرميد قد طلب الإعفاء من الإستوزار، بطلب تقدم به في وقت سابق إلى رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”
