قال محمد الادريسي رئيس فيدرالية جمعيات المغاربة باسبانيا إن “ما تضمنته المادة 9من مشروع قانون المالية لسنة 2020, من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء .
مؤكدا في هذا الاطار على ان أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية مخالفة للدستور وأنها تفتح الطريق للإفلات من المحاكمة القضائية ومن تنفيذ الاحكام القضائية وهذا ما يمس بهيبة الدولة ».
وشدد الادريسي على ان هذه المادة تعطي إشارات سلبية وخطيرة حول مال اموال المستثمرين الأجانب ومغاربة العالم متسائلا كيف لمغربي مقيم بالخارج وبعد ان قضى الدهر كله يشتغل و يكد خارج وطنه من اجل توفير بعض الأموال لاستثمارها فيه يفاجأ بعد ان انشأ مقاولة وتعامل مع الدولة ان ليس له ضمانات للحصول على امواله؟
ولم يقت الادريسي الفرصة لدعوة الحكومة والبرلمان إلى التراجع الفوري عن مضامين هذه المادة، و”سن قوانين بالمقابل تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم خصوصا الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية.
