أعاد رئيس الحكوممة سعد الدين العثماني، الجدل منن جديد حول قضية إباحة الإجهاض في تعليق له على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي قدمها المجلس لمجلس النواب يدعوه من خلالها لإعادة النظر في الفصول المقيدة للحريات الفردية في القانون الجنائي.
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي كان يتحدث في لقاء نظمه حزبه بالرباط، يوم أمس السبت، قال إن موقف المغرب من إباحة الإجهاض حُسم بشكل نهائي، ولا يمكن إعادة النقاش حول الموضوع إلى نقطة الصفر.
وفيما فهم منه أنه رد على مذكرة مجلس بوعياش قال العثماني “البعض يحاول أن يعيد النقاش إلى بدايته، وهذا ليس إيجابيا، لا يجب أن نتحلل مما اتفقنا عليه، ولن نسمح بذلك”.
وأشاف العثماني : “كان هناك حوار وطني حول موضوع الإجهاض (قبل أربع سنوات ونصف)، وأقر الملك محمد السادس توصيات لجنة خاصة أشرفت على الحوار أُدرجت في مشروع القانون الجنائي”.
وتابع العثماني : “موقفنا واضح من الأمور التي تتجاوز حدود الثوابت الوطنية، سنثبت على كل ما يهم المرجعية الإسلامية”.
وشدد العثماني على أنه “من الصعب أن نعود بالنقاش إلى الوراء بعد تحقيق التوافق”.
