ارتفعت الميزانية المخصصة للتجنيد الإجباري في مشروع قانون مالية 2020 بنسبة 54 بالمائة، حيث بلغت 770 مليون درهم (77 مليار سنتين).
وأفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن الميزانية المرصودة ضمن المشروع، للخدمة العسكرية، ستصل إلى 770 مليون درهم، بعدما بلغت أول ميزانية خصصت للتجنيد الإجباري، 500 مليون درهم، وذلك برسم قانون المالية للعام الحالي.
وأوضح لوديي، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، أمس الجمعة في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، أن الميزانية المرصودة لإدارة الدفاع، ستصل برسم مشروع القانون المالي الجديد، إلى 45 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 26 بالمائة.
وشدد الوزير المنتدب، خلال مداخلة له أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، على أن أولويات إدارته خلال سنة 2020، تتمثل في “تقوية الحراسة وحماية الحدود لمواجهة كل التهديدات”، بما في ذلك “الهجرة السرية، والجريمة العابرة للحدود، ومحاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات، وحفظ السلام الدولي وتعزيز الخطط الدفاعية للقوات المسلحة”.
وستصل ميزانية الدفاع الصافية، من غير التكاليف المشتركة، 39.3 مليار درهم، بما يمثل زيادة بنسبة 9.8 بالمائة عن ميزانية العام الجاري.
