في خطوة إجابية وجه وزير الصحة خالد آيت الطالب، مراسلة لمديري المؤسسات الاستشفائية، ذكرهم فيها أنه يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها.
كما طالب وزير الصحة في نفس المراسلة مسؤولي المستشفيات بالتطبيق السليم لمقتضيات نظامها الداخلي، والذي ينص على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.
وقد نبه وزير الصحة الأطر الطبية ومصالح الاستقبال إلى عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج، نظرا لأهمية عامل الوقت في التعامل مع هذه الحالات، مع استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، وإحالتها على القبول العادي بالمستشفيات
