جديد24
تقدم فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف لرفع مدة إجازة الولادة بالنسبة للأمهات الموظفات، وتمكينهن من مختلف التسهيلات والامتيازات بعد نهاية عطلة الولادة.
وطالب مقترح القانون الجديد الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بتعديل الفصل 46 من القانون رقم 55.05 بتغيير وتتميم الظهير بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، والذي يحدد رخصة الولادة في 3 أشهر ونصف، لكي تستفيد المرأة الحامل من شهر قبل الولادة، وشهرين ونصف بعد الولادة.
وأرجع الفريق الاشتراكي أسباب طلبه رفع مدة رخصة الولادة إلى 16 أسبوعا كاملة مدفوعة الأجر، مع تمكين الموظفات بعد نهاية رخصة الأمومة بأن تمنح لهن بطلب منهن رخصة أمومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع استحقاق نصف المرتب، إلى كون المدة التي يحددها القانون الحالي، المثمثلة في 3 أشهر ونصف غير كافية لكي تستعيد الأم كل قواها الجسدية، والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية.
واعتبر المصدر ذاته، أنه صار من الواجب التنصيص وإعادة النظر في هدا القانون ” من أجل حماية الحامل والمرضعة في الوظيفة الإدارية بنظامها الذي يستوجب الحضور اليومي من مخاطر تؤثر على صحتها وسلامتها”.
