جديد24
كذبت شركة الكرامة للنقل الحضري، ماتم تداوله في بلاغ مجلس جماعة قنيطرة، الذي يرأسه عزيز الرباح، عن قيامها بتهريب الحافلات من القنيطرة إلى مكناس، مشددة على أن خروج الحافلات على الساعة الثالثة صباحا كان بهدف صيانتها، مشيرة إلى أنها كانت متجهة إلى إحدى مراكز الصيانة التابعة للشركة حتى تتمكن من استغلالها في النقل العمومي وتفادي تعطيل مرفق النقل.
وفي بلاغ لها، قالت الشركة إن “عملية اعتراض الحافلات باشرها العمال السابقين لدى الشركة قصد الانتقام بتحريض من طرف بعض الجهات مستعينين بأشخاص مجهولين حيث قاموا باعتراض طريق الحافلات المتجهة إلى مركز الصيانة عن طريق رشقها بالحجارة والأسلحة البيضاء حتى تمكنوا من إيقافها واحتجاز الحافلات وسائقيها”.
ونفى المصدر ذاته أن تكون له أي مسؤولية عن ما يعرفه النقل بالمدينة من تراجع خطيرة، قائلة إن “هذا الأمر غير صحيح ذلك أنه منذ بدء الشركة في تنفيذ العقد لم تقم الجماعة بتنفيذ التزامها الأصلي في توفير مناخ العمل طبقا للمادة 20 من قانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية”.
وأوضحت الشركة بأن ما تضمنه بلاغ مجلس جماعة القنيطرة، ” غير صحيح ذلك أنه بعد تضرر الشركة بشكل خطير أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وتحت ضغط الشركة ومراسلاتها لسلطات الوصاية، أقرت الجماعة بهذا الوضع الخطير الذي تتحمل مسؤوليته”.
وأضاف البلاغ أن الجماعة “أبرمت مع الشركة برتوكولا اتفاقيا بموجبه تم تعيين مكتب الدراسات المشهور ((بلو كاب فينونس)) من أجل إنجاز دراسة تقنية حول التدابير التي يجب اتخاذها من أجل إرجاع التوازن المالي للعقد وتوفير مناخ العمل وتضمن البروتوكول الاتفاقي التزام الجماعة بالقبول بنتائجه كما تحملت الجماعة مصاريف إنجاز هذه الدراسات”.
وتابع المصدر ذاته، أنه “بعد ثمانية أشهر من عمل مكتب الدراسات قام بإعداد تقريره الذي خلص إلى أن الجماعة الحضرية أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية، وتسببت في خسائر مادية للشركة حددت إلى غاية 2016 في مبلغ 241 مليون درهم وأن حل هذه المشاكل لن يكون إلا بمنح الجماعة للشركة تعويضا عن هذه الأضرار، وتوفير مناخ العمل وتمديد العقد إلى غاية سنة 2034 عن طريق عقد ملحق يتضمن بتفصيل كل هذه الخلاصات إلا أن الجماعة رفضت الالتزام بنتائج تقرير مكتب الدراسات وفضلت الاستمرار في التهرب من مسؤوليتها والمساهمة في تدهور مرفق النقل”.
واعتبرت الشركة، أن “إصدار الجماعة لبلاغها مجرد محاولة لتغليط الرأي العام الوطني وتحريض ساكنة القنيطرة والطلبة بالخصوص على الشركة وإظهارها بمظهر الشركة المخلة بالتزاماتها والمسؤولة على تفاقم مشاكل النقل في حين أن الجماعة هي المسؤولة الحقيقية عن هذه المشاكل”. موضحة أن “عقد التدبير المفوض لشركة الكرامة بيس القنيطرة التابعة لمجموعة ((الجماني)) ساري الى غاية سنة 2027، وانه لم نتوصل بأي رسالة من طرف السلطة المفوضة لفسخ العقد الجاري به العمل”، مؤكدة على أن “تصريحات الجماعة كانت ذات محتوى جد خطير حيث صرح على أنه سوف يتم الإعلان عن مناقصة لاختيار شركة جديدة، مما أدى إلى إثارة الخوف لدى المستخدمين ووقوع الشركة في أزمة خانقة وتأزيم وضعيتها”.
وأشار “الكرامة بيس” إلى أنها ” على استعداد لحل مشكل النقل العمومي بمدينة القنيطرة بتدخل من “طرف ذوي النيات الحسنة بعيدا عن أي تشويش سياسي أو استغلال للموضوع في إطار حملات انتخابية سابقة لوانها، وأن الشركة “مستعدة للتواصل مع جميع الفعاليات المدنية والسياسية والسلطات المحلية المختصة من أجل إيجاد حل حبي يرضي جميع الأطراف من أجل تحسين خدمات النقل والحفاظ على استمرارية المرفق العمومي”.
