السياسيةجديد24سلايدر

مبديع وصراع الأمانة الجهوية …أرفض منهجية الانزال والتعيين والأوامر

نفى محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ما نشرته بعض الجرائد الإلكترونية على خلفية الاستحقاق الحزبي الجهوي المتعلق بالأمانة الجهوية للحركة الشعبية بجهة بني ملال – خنيفرة.

وأكد مبديع في بيان له، بأنه: “تفاجأ بما تضمنته هذه المقالات المنشورة في أكثر من جريدة إلكترونية بنفس الصيغة واللغة وفي نفس التوقيت ، مما يبين بأنه صيغ بخلفية انتقامية وسياسوية”.

وتابع مبديع حسب المصدر نفسه”: لم أدل بأي تصريح لأي منبر إعلامي، ولم أسجل أي فيديو مع أي كان، لأنني من جهة كنت في مهمة برلمانية رسمية خارج الوطن، ولأن سلوكي وتجربتي.
ومسؤوليتي من جهة أخرى لا يمكن أن تجعلني أنزل الى المستوى المنحط لمثل هذه المهاترات والمزايدات، والاتهامات الرخيصة”

وأضاف المتحدث نفسه: “فأنا، وكما كان دأبي دائما لا أجنح الى الكولسة والدسائس، بل أعبر عن رأيي وموقفي صراحة وداخل مؤسسة الحزب وهياكله وليس خارجها، ومما يحز في النفس، أن التعبير عن الرأي والمواقف داخل إطاره الحزبي المسؤول، بإعمال الديمقراطية والاحتكام الى صناديق الاقتراع في أي استحقاق حزبي، يؤول بشكل معيب و غير صحيح وغير مقبول خارج الإطار الحزبي، رافضا منهجية الإنزال والتعيين والأوامر والتحكم احتراما للمبادئ الدستورية والقانونية واحتراما لقواعد الحزب ومؤسساته”.

واستطرد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب:” لذا، وإذ أنفي نفيا قاطعا ما نسب لي زورا وبهتانا، فإنني أؤكد احترامي للأشخاص، وفي نفس الوقت لا أقبل بتوظيف اسمي وشخصي في مهاترات فارغة، لا علاقة لي بها لا من قريب أو بعيد، مشددا على أن “البينة على من ادعى “كما تقول القاعدة الفقهية، ومن له دليل ملموس على ما تضمنته هذه المقالات الزائفة و الملفقة، فإنني أتحدى أن يشهره”.

وأوضح مبديع :” لم أدخر يوما أي جهد في تقوية الحزب كمؤسسة وفي إشعاعه والالتزام بأنظمته القانونية، وإنني سأحتفظ بكامل حقي في اللجوء الى القضاء”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى