وبالنسبة للأشخاص، فإن هذا الضعف راجع إلى تدني مستوى مداخيل المغاربة، إذ يقول التقرير إن عدم توفر عدد من المواطنين على حساب بنكي مرتبط أساساً بتوفر الأموال.
وحسب تقرير البنك المركزي، فإن أكثر من 72 في المائة من البالغين الذين ليست لديهم حسابات يعتبرون أن نقص الأموال أحد العقبات التي تحول دون وصولهم إلى الخدمات البنكية. كما أن 50 في المائة من هذه الفئة تعتبر أن نقص الأموال هو السبب الوحيد الذي يجعلهم بدون حساب بنكي.
أما المعيق الثاني الذي يُضعف الإدماج المالي، بعد ضُعف المداخيل، فهو العُروض غير المناسبة لاحتياجات الفئة ذات الدخل المنخفض، خصوصاً من خلال العروض البديلة، مثل “حساب الدفع” و”الادخار الأصغر” و”التأمين الأصغر”.
المعيق الثالث يتمثل في ارتفاع استخدام الخدمات المالية غير الرسمية، إذ يشير التقرير إلى أن 21 في المائة من السكان يلجؤون إلى حلول الادخار، لكن أكثر من ثلثي هؤلاء يستخدمون حلولا غير رسمية، من بينها اللجوء إلى العائلة أو “دارت” أو الحصول على تسبيقات من طرف محلات البقالة الصغيرة.
الوضعية السوسيواقتصادية تعتبر المعيق الرابع أمام الإدماج المالي، إذ تعاني النساء من إقصاء كبير نتيجة العوامل الثقافية؛ أما بالنسبة للشباب فإن ضعف استفادتهم من الخدمات المالية مرتبط بشكل كبير بنسبة البطالة المرتفعة لدى هذه الفئة.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الإقصاء المالي يتفاقم أكثر بضعف مستوى التربية المالية المرتبطة جزئياً بنسبة الأمية، إذ تصل نسبة النجاح في اختبار التربية المالية للبنك الدولي بالمغرب إلى 41 في المائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بزامبيا وموزنبيق والسنغال (أكثر من 50 و60 في المائة).
