احتضنت قاعة الاجتماعات بالمركز الفلاحي بالعطاوية صباح اليوم الأحد 12 يناير الجاري أشغال ندوة علمية نظمها المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي الذي يرأسه الأستاذ زهير الناجي، ندوة علمية تحت عنوان:” واقع التعليم العمومي بالمغرب في ظل مشروع الجهوية المتقدمة”.
وقد أطر الندوة كلا من ذ. عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للنقابة المذكورة وذ. طارق موكل حقوقي وفاعل جمعوي وذ. يوسف الموساوي عن التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي.
وقد افتتحت الندوة بوصلات فنية بالعزف على العود قبل أن يتقدم الكاتب المحلي ومسير الندوة زهير الناجي بكلمة ترحيبية بمؤطري الندوة والمشاركين فيها وتقديمهم للحضور، قبل أن يفسح المجال أمام مداخلة رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ وبعده عضو المكتب التنفيذي ورئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ذ. محمد رزقاوي الذي قدم مداخلة تطرق من خلالها للظرفية التي تنظم فيها الندوة وما يعرفه الحقل الحقوقي من انتكاسة وردة أجهزت عن المكتسبات والحريات بما فيها النقابية معرجا عن معضلة المحاكمات الصورية والجاهزة وتلفيق وفبركة الملفات للمناضلين، قبل أن يعبر عن موقف الجمعية من ملف التعاقد معتبرا أن إدراج الأساتذة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية حق مشروع، كما ذكر بدعوة الجمعية الوطنية إلى تشكيل جبهة لمواجهة الردة الحقوقية مؤكدا على ضرورة العمل النقابي الوحدوي وضمان حقوق مختلف الفئات.
وتلته مداخلة ذ. عبد الرزاق المجيارة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي أكد كلام رفيقه داعيا إلى رص الصفوف والعمل سويا من أجل غد أفضل بالمدرسة العمومية.
وتناول ذ. طارق موكل بالتفصيل مسألة الجهوية الموسعة وواقع التوظيف بالعقدة في الحقل التعليمي مركزا على توطئة قانونية فيما قدم ذ. الموساوي كرونولوجيا نضالات التنسيقية الوطنية مذكرا بمختلف المحطات التي خاضتها منذ التأسيس مذكرا بالنتائج والإكراهات اختتم اللقاء بمداخلة الكاتب الوطني عبد الرزاق الإدريسي الذي تطرق في مستهل كلمته للحركة النقابية داعيا إلى فتح العمل النقابي في وجه جميع الفئات من مأجورين وطلبة ومهنيين وغيرهم، واعتبر الإدريسي أن دستور 2011 حد من أدوار النقابة في تأطير المأجورين والمنخرطين فقط، بينما في الدساتير السابقة كانت تمتد مهامها إلى تأطير المواطنين قاطبة، كما قدم قراءة في قانون الإضراب الذي اعتبره في نسخته الحالية مقوضا للحريات والعمل النقابي، كما انتقد اعتماد الحكومة تنزيل عدد من القوانين دون الرجوع للشركاء كقانون التقاعد والتعاقد والقانون الإطار وغيرهم، وانتهى إلى تقديم حصيلة ومستجدات الحوار الاجتماعية.
وحضر اللقاء مناضلو مكاتب النقابة بكل من ايت اورير الرحامنة مراكش دمنات القلعة تملالت سيدي رحال كما شارك عدد من نساء ورجال التعليم ومدراء مؤسسات تعليمية وتلاميذ.
