أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية، أصدت قرارات وزارية متعلقة بتعيين الحدود لما يفوق 500 جماعة، أي بنسبة تتجاوز ثلث مجموع جماعات المملكة.
ومن المنتظر الانتهاء من إنجاز العملية نفسها ذات الامتداد الوطني، قبل حلول موعد الاستحقاقات المقبلة الذي يظهر أن حزب «المصباح»، واثق من الفوز بها، واحتلال المركز الأول، والبحث عن ولاية حكومية ثالثة، قد يقودها عزيز رباح.
ومن شأن إنجاز العملية نفسها، توضيح الرؤية لدى المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، بخصوص مجال تدخلها ومساعدة المصالح والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين على وضع برامجهم ومشاريعهم، مع ضبط مجال بلورتها على المستوى الترابي.
وتم إطلاق عملية وطنية لتعيين الحدود الترابية لكافة جماعات ومقاطعات المملكة، في إطار السعي لضبط النفوذ الترابي للجماعات.
وحرصا من وزارة الداخلية على توفير أحسن الظروف لإنجاز العملية نفسها، على المستوى الترابي وفق مقاربة مضبوطة وموحدة، وجهت دورية وزارية في الموضوع، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
كما تم توجيه دليل عملي في شأن كيفية إنجاز العملية إلى الولاة والعمال ورؤساء المصالح الخارجية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف مساعدة اللجان المحلية المحدثة لهذا الغرض، تحت إشراف الولاة والعمال، تضم السلطات الإدارية المحلية والمصالح الخارجية للوكالة نفسها.
وقالت مصادر الداخلية، إن العملية ليس لها أي تأثير على تصاميم التهيئة، أو التحديد الإداري للأراضي السلالية، وإنما هي تقنية تروم تعيين الحدود الترابية للجماعات والمقاطعات الجماعية بواسطة آلية علمية دقيقة.
وأكدت وزارة الداخلية، وهي تباشر العملية ذاتها، على التقيد التام باحترام حدود الجماعات، كما تم إقرارها في إطار التقسيم الجماعي ل2008، الذي تم اعتماده، أساسا لوضع التقسيمات الانتخابية الحالية، وحصر اللوائح العامة لمختلف الانتخابات، مع الحرص على عدم السماح بالقيام بأي مساس أو تغيير لهذه الحدود، لأي سبب أو مبرر أو ذريعة كيفما كانت.
وفي موضوع التقسيم الإداري، حصلت «جديد24»، على وثيقة تفيد إحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة ببعض العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات. ويندرج هذا الإجراء في إطار التدابير المتخذة للرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، ودعم التأطير الإداري لمسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية بالمناطق المعنية.
في السياق نفسه، تمت ترقية أربع قيادات إلى مستوى باشويات، بعمالات سلا والمحمدية وميدلت، وأحدثت دائرة جديدة بإقليم وزان، وتسع قيادات جديدة بالنفوذ الترابي لستة أقاليم، ودائرتان حضريتان و27 ملحقة إدارية بالنفوذ الترابي ل12 جماعة تابعة لأربع عمالات وثلاثة أقاليم وعمالة مقاطعات واحدة.
في السياق نفسه، تمت ترقية أربع قيادات إلى مستوى باشويات، بعمالات سلا والمحمدية وميدلت، وأحدثت دائرة جديدة بإقليم وزان، وتسع قيادات جديدة بالنفوذ الترابي لستة أقاليم، ودائرتان حضريتان و27 ملحقة إدارية بالنفوذ الترابي ل12 جماعة تابعة لأربع عمالات وثلاثة أقاليم وعمالة مقاطعات واحدة.
