نطقت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، ليلة يوم الأمس الخميس 9 يناير الجاري، في قضية عبد العالي بنحماد المعروف ب “بودا غسان” بحكمها في حقه حيث قضت عليه بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 ألف درهم .
وكشفت مصادر حقوقية ل”جديد24″ أن العشرات من الحقوقيين والنشطاء نظموا وقفة احتجاجية تزامنا مع المحاكمة، أمام مقر المحكمة الابتدائية بخنيفرة، للمطالبة بإطلاق سراح “بودا غسان”.
و قررت النيابة العامة سابقا، متابعة الناشط الحقوقي “بودا غسان”، بسبب تدوينة، كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، حول واقعة حرق العلم الوطني في العاصمة الفرنسية باريس.
وتعود أطوار هذا الملف إلى دجنبر من السنة المنصرمة، لما استمعت العناصر الأمنية بخنيفرة إلى الناشط المعتقل لأزيد من خمس ساعات، ليتقرر في ما بعد نقله إلى بني ملال لاستكمال التحقيق معه، ثم إعادته مجددا إلى خنيفرة لمواصلة الاستماع إليه حول المنسوب إليه، ثم محاكمته في حالة اعتقال.
