أخرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء ملف مصطفى الصديق، رئيس بلدية لهراويين، صباح اليوم لغاية الاثنين القادم 27.يناير 2020 .
وحسب العارفين بخبايا هذا الملف؛ فإن الأمر لن يتوقف عند حدود قرار العزل، بل سيتعداه للمتابعة القضائية.
وفي نفس السياق بعث سالم الشكاف مذكرة للمحكمة الإدارية يطالب من خلالها تطبيق الفصل 64 في حق رئيس الجماعة الترابية للهراويين،وذلك بناء على تقارير سابقة رصدتها مجموعة من لجن التفتيش، ومن أهمها لجنة مركزية تابعة لمفتشية الإدارة الترابية.
وهكذا تم رصد الإختلالات التالية في حق رئيس جماعة لهراويين:
1- الغدر الضريبي المرتبط برسوم الأراضي غير المبنية
2- التلاعب في أجور العمال المياومين
3- صفقات حفر آبار وبناء سقايات وصفقات مد قنوات بشكل غابت عنه المساطر القانونية السليمة
صرف مبالغ بين180 و200 مليون سنويا بسندات طلب مشبوهة.
يذكر أن المحكمة الإدارية حددت يوم الاثنين 20يناير 2020، كموعد لإصدار قرارها في شأن مذكرة العزل التي تقدم بها عامل مديونة سالم الشكاف.
تجد الإشارة في الأخير أن الجماعة الترابية للهراويين تعرف حالة توقف تنموي مريب،وذلك بسبب تكتل المعارضة ضد الرئيس، حيث عمدت إلى معرضة كل المقررات والميزانيات وأي خطوة كانوا يرون فيها نهجا غير سليم وذلك لكون الرئيس كان منفردا بكل القرارات، وكان يصفهم بمجموعة من النعوت غير اللائقة.
