أجلت المحكمة الادارية بالدار البيضاء ، شعبة القضاء الشامل والإلغاء ،صباح اليوم الاثنين 20 يناير 2020 ، للاثنين القادم 27يناير 2020، الملف رقم 1/7107/2020، الخاص برئيس جماعة بني ملال الموقوف أحمد شد في شأن عزل الرئيس بسبب الخروقات أو إبطال قرار وزارة الداخلية في أجل أقصاه فاتح فبراير القادم تاريخ انصرام ثلاثين يوما التي يحددها القانون .
وحسب العارفين بخبايا هذا الملف، فإن الأمر لن يتوقف عند حدود قرار العزل،من الرئاسة ومن العضوية أيضا ، وهو موضوع الدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية، إذ لم يقتصر الطلب على عزله من الرئاسة بل يتعداه إلى تجريده من العضوية وهو ما سيترتب عليه فقدان الأهلية الانتخابية ،فيما أكدت مصادر حقوقية أن ملف رئيس جماعة بني ملال في بدايته ، حيث بدأت تتحرك جمعيات مهتمة بجماية المال العام قصد تقديم ملف أمام محكمة جرائم الأموال قصد المتابعة القضائية.
وبعثت وزارة الداخلية مذكرة للمحكمة الإدارية تطالب من خلالها تطبيق الفصل 64 في حق رئيس الجماعة الترابية لبني ملال ،وذلك بناء على تقارير سابقة رصدتها مجموعة من لجن التفتيش، ومن أهمها لجنة مركزية تابعة لمفتشية الإدارة الترابية.
وكان أحمد شد رئيس جماعة بني ملال قد توصل بقرار توقيفه من ممارسة مهامه رئيسا لجماعة بني ملال،وإحالة ملفه على المحكمة الادارية مباشرة بعد عطلة رأس السنة الميلادية بناء على مجموعة من الخروقات من أهمها ملفات مرتبطة بمكتب الدراسات بياكترا ، وخروقات في صفقات متعلقة بتهيئة شارع محمد السادس ، وملف مجموعة الضحى بالاضافة إلى ملف المنطقة الصناعية ومقهى عين أسردون ، وملف وثائق الكازوال الخاص بسنتي 2016و2017 .
