أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، مساء الاثنين الماضي، بإيداع عسكري رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1، بتهمة النصب، بعدما نصب على سبع فتيات، واستولى من الأولى على 40 مليونا والثانية 30 مليونا، والأخريات على مبالغ تتراوح ما بين 5000 درهم و1000، بعدما تسلم منهن سيرهن الذاتية وأوهمهن أنه على علاقات مع شخصيات نافذة بالقصر الملكي بالرباط وبالبرلمان ومحاكم الدائرة القضائية بالرباط، تستطيع توظيفهن وحل مشاكلهن، كما ورط عددا منهن في قضايا زواج وهمي، وتوجد من بين ضحاياه طالبات.
وقال مصدر “الصباح” التي نشرت الخبر إن الظنين كان مختصا في اصطياد ضحاياه من صفحة فيسبوكية تتعلق بركن “تعارف وزواج”، وبعدها يستدرجهن إلى فضاءات بسلا، وتتطور العلاقات معه ليقوم بعد ذلك بطلب أموال قصد قضاء أغراضهن، ضمنهن أستاذة مطلقة أوهمها بقدرته على التدخل لها لدى المحكمة قصد إسقاط الحضانة عن زوجها، وسلمته مبلغا ماليا، قبل أن تكتشف أن الموقوف يشتغل جنديا بإحدى القواعد العسكرية بسلا، وأن لا علاقة له سواء مع الشخصيات النافذة بالقصر الملكي أو القضائية بمحاكم الرباط وسلا.
واستنادا إلى المصدر نفسه أحالت النيابة العامة الشكايات الصادرة ضد الجندي على المركز القضائي للدرك الملكي بسلا الذي استقدمه إلى مقر التحقيق، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في تهمة النصب، وبعدها تقاطرت الضحايا على المركز بسرية سلا للاستماع إلى أقوالهن في الموضوع، فيما رفضت أخريات مقاضاته خوفا على انتشار الفضيحة وسط أسرهن، وهو ما سيرفع عدد الضحايا إلى أكثر من سبع.
ويوجد كذلك من بين الضحايا فتاة في مقتبل العمر وعدها الظنين بالتهجير إلى كندا وتسلم منها 5000 درهم، إضافة إلى صاحب وكالة لكراء السيارات بالبيضاء سيستمع إليه الدرك في الأيام القليلة المقبلة، كما كان يطلب منهم أموالا بذريعة مرض والده وحاجة أفراد أسرته إلى إجراء عمليات جراحية، ليتبين أن أقواله لا أساس لها من الصحة، وكان دافعه الرئيسي التمتع بأموال فرائسه وكراء سيارات فاخرة.
وأخبر ضباط الشرطة القضائية للمركز القضائي القاعدة العسكرية التي يشتغل فيها المتورط، وحضر مسؤول بالأمن العسكري لمتابعة تصريحات الموقوف الخاضع لقانون العدل العسكري، لإنجاز تقارير عنه، وإحالتها على قائده بالثكنة والمكتب الأول للجيش بالرباط والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الملكي.
