تفاصيل تورط الوالي وعمدة المدينة وبرلماني في عقارات الدولة التي كانت مخصصة لمشاريع ملكية

شهد ملف تفويت عقارات الدولة بمراكش كانت مخصصة لإنجاز مشاريع ملكية، إلى خواص في ظروف مشبوهة، تطورات مثيرة، إذ انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من البيضاء إلى عاصمة النخيل وأجرت معاينات بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال.
وحسب ما نشرته جريدة “الصباح” فقد وجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولين كبار بمراكش، من بينهم وال صدر في حقه قرار العزل وعمدة مراكش وبرلماني سابق، باستغلال اجتماعات لجنة الاستثناءات بمقر ولاية الجهة، للتحايل على القانون وتفويت العقارات إلى مقربين، رغم أنها خصصت لمشاريع ملكية وعمومية، قبل أن تدخل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على الخط وتتقدم بشكاية فجرت المسكوت عنه.

وأوضحت مصادر حقوقية لجريدة “الصباح” أن عناصر الفرقة الوطنية، حلت بمقر ولاية جهة الحوز، وحصلت على جميع الملفات، التي عرضت في اجتماعات لجنة الاستثناءات، ما بين 2016 و2018، التي كان يرأسها الوالي السابق المعزول، للاطلاع على عقارات الدولة المستهدفة.
وانتقلت عناصر الفرقة إلى أماكن وجود هذه العقارات، وأخضعتها للمعاينة، قبل أن تعد تقارير حولها، إذ تبين أن بعضها بنيت عليها مشاريع خاصة، في حين تدارك مسؤولون بالجهة الأمر بخصوص عقارات أخرى، إذ تمت استعادتها وشرع في إنجاز المشاريع، التي دشنها الملك، قبل أن تحيل الفرقة الوطنية تلك التقارير على الوكيل العام للملك.
وأكدت المصادر الحقوقية أن الوكيل العام، بعد اطلاعه على مضمون هذه التقارير، أصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى عدد من المسؤولين بمقرها بالبيضاء، ويتعلق الأمر بعمدة مراكش ورئيس مركز الاستثمار ورئيس الوكالة الحضرية المعتقل في قضية رشوة، والمندوب الإقليمي للأملاك المخزنية، ورئيس سابق لقسم التعمير، صدر في حقه قرار التوقيف بعد صدور الشكاية في الولاية وناظر أوقاف سابق.
ومن العقارات التي أخضعتها الفرقة الوطنية للمعاينة، ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، قرر المجلس الجماعي السابق اقتناءها لإنشاء محطة طرقية جديدة وأخرى لسيارات الأجرة وتوسيع السوق البلدي، وهي مشاريع ملكية تسمى”مراكش الحاضرة المتجددة”، إذ اقتنى المجلس البقعة الأولى وشرع في إنجاز المحطة الطرقية، لكن بعد نهاية ولايته، توقفت مسطرة اقتناء البقعتين المتبقيتين، ليتم تفويتهما في ظروف غامضة إلى خواص وتبنى عليهما محطة لتوزيع البنزين وفندق. كما انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، حيث تم تخصيص عقار للدولة مساحته 10 آلاف متر مربع لبناء إعدادية، قبل أن يفوت في ظروف مشبوهة إلى ثري بالمنطقة خصصه لبناء محطة لتوزيع المحروقات ومطعم ومقهى، قبل أن تتوقف الأشغال، بعد وضع الجمعية الحقوقية شكايتها، ودخول الوالي الحالي بالنيابة على الخط، إذ راسل المديرية الإقليمية للتعليم، من أجل تسلم العقار والشروع في بناء المؤسسة التعليمية.
كما شملت المعاينة بقعة أرضية مساحتها حوالي ثمانية هكتارات، بالجماعة الحضرية أيت أورير بإقليم الحوز، خصصت منطقة خضراء وممنوعة من البناء، فحازتها إحدى الشركات المسنودة، من قبل أحد كبار المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، الذي حولها إلى تجزئة سكنية.