ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي ببراءة رئيس جماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات، من جناية “تبديد واختلاس أموال عامة” وجنحة “التزوير في وثائق إدارية واستعمالها”، بعد مناقشة ملفه في خامس جلسة منذ تعيين استئنافيا قبل 4 أشهر.
وإضافة إلى الرئيس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، برأت في الملف نفسه 8 متهمين آخرين من تهم المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، بينهم عضو بالجماعة وتقني بها وحيسبوها ومهندس وميكانيكي ومقاولون، توبعوا في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالات بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.
وتوبع المتهمون بناء على شكاية تقدم بها نائب الرئيس من الحزب نفسه، الذي سبق له ترؤس الجماعة، اتهمهم بإبرام صفقات مشبوهة لإنجاز مشاريع، بينها تهيئة مقر الجماعة وشراء أنابيب إسمنتية مهملة والإفراط في استهلاك الوقود وقطع الغيار، رغم محدودية أسطول الجماعة من العربات مختلفة الأحجام.
