بعدما خلف قرار متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، بالرغم من اعترافه تلقائيا بممارسته الجنس مع الفتاة القاصر من الدبر وافتضاص بكارتها، جدلا واسعا واستياء عارما في الأوساط الحقوقية التي نددت بالقرار واعتبرته انتكاسة تسيء للقضاء وتغتصب الطفولة، قررت محكمة الإستئناف بمراكش إغلاق الحدود في وجه الكويتي “عبد الرحمان.م.س”.
وأوضح مصدر قضائي في تصريحات صحفية، أن دفاع المطالب بالحق المدني التمس من هيأة الحكم إعادة اعتقال الكويتي وإغلاق الحدود في وجهه، غير أن المحكمة استجابت لطلب إغلاق الحدود وأبقت على المتابعة في حالة سراح، مضيفا أن القرار جاء كإجراء احترازي كي لا يغادر المتهم أرض الوطن قبل انتهاء المحاكمة.
و أرجع المصدر ذاته، عدم إعادة اعتقال المتهم إلى تقدم والدة الضحية، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة مبررا كافيا لمتابعة المغتصب الكويتي في حالة سراح بكفالة قدرها وذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمته.
وكانت قضية القاصر والكويتي، قد تفجرت شهر يوليوز المنصرم، بعد اختفاء الفتاة بمدينة مراكش لأيام وظهورها فيما بعد، لتخبر والديها بأنها تعرضت لافتضاض بكارتها بالعنف من طرف المعني بعد استدراجها إلى فيلته مقابل 2000 درهم.
واضطرت لممارسة الدعارة بمدينة أكادير، قبل أن يتضح أنها تعرضت للتغرير من قبل سائح كويتي تعرفت عليه عبر تطبيق “سناب شات”.
