قضت محكمة مراكش بإعادة رجل إلى بيت الزوجية، هذا الحكم الذي يشكل سابقة من نوعه، نطقت به ابتدائية مراكش استجابة لشكاية تقدمت بها زوجة الرجل، مشيرة إلى أن هذا الحكم، الذي يعتبر اجتهادا قضائيا يمكن أن تستند عليه النساء اللواتي يعانين من مغادرة أزواجهن بيوت الزوجية، استند إلى كون الزواج يرتب حقوقا وواجبات متبادلة لن تتأتى إلا بإقامة الزوجين معا في بيت واحد.
وأضافت الجريدة اليومية التي أوردت الخبر أن الهيئة القضائية اعتبرت أن عدم حضور الزوج للمثول أمامها، رغم توصله باستدعاء، يشكل إقرارا ضمنيا بوجوده خارج بيت الزوجية، الأمر الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج، وهو ما استدعى الحكم عليه بالرجوع.
وأشارتالجريدة إلى أن المحكمة رفضت طلب الزوجة بالحكم على الرجل بغرامة تهديدية، لضمان النفاذ المعجّل، مبررة ذلك بأن النازلة تستوجب وسيلة أنجع في التنفيذ، وأن ترك البيت مدة شهرين دون موجب قاهر، يعد جريمة “إهمال للأسرة”، ويعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة.
